اشار تجمع المتقاعدين في وزارة الاعلام في بيان، الى انه "يبدو أن الدولة عن سابق تصور وتصميم عمدت إلى احتساب كل الزيادات التي زادتها على المعاشات بسبب انهيار قيمة العملة اللبنانية والغلاء الفاحش، والذي انعكس انهيارا على القيمة الشرائية للرواتب، مجرد سلفة على المعاش، حتى لا تحتسب تلك المبالغ في تعويضات نهاية الخدمة، وهذا التصرف "الدنيء" يعد جريمة إنسانية بحق متعاقدي وزارة الإعلام الذين خرجوا من الخدمة الوظيفية بفعل السن بين عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢٣ حيث أن تعويضاتهم لا تكفي لدفع مستحقات الضمان التي التزموا بها بعد خروجهم من الخدمة عن سنة واحدة، بعد زيادة الاشتراكات الشهرية".

واعتبر البيان ان "الدولة بفعلها هذا انما تدفع بهؤلاء المتعاقدين إلى واحد من أمرين، إما التسول وأما السرقة، إذ كيف سيواجهون أعباء الحياة"، ودعا التجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وكل النواب الى النظر لقضيتنا وانصافنا بأحد أمرين:

أولا : تثبيتنا بمفعول رجعي خصوصا أن مشروع تثبيتنا ما زال في ادراج مجلس النواب منذ أكثر من عشر سنوات بعد أن منع الفراغ السياسي من إقراره في جلسة نيابية عامة

وثانيا: باحتساب تعويضاتنا على القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية تجاه غلاء المعيشة ما قبل العام ٢٠١٩

ولفت الى انه "من المعيب أن تلحظ الدولة في موازنة العام ٢٠٢٤ زيادة تعويضات ورواتب المتقاعدين الذين يقبضون معاشات تقاعدية ولا تلتفت إلى من ينبغي لا بل لهم الأولوية في الحصول على تعويضات نهاية الخدمة بقيمتها الحقيقية،

أو أن يصار إلى التجديد لنا كل سنة كما بمدد لبعض المسؤولين، فالوظائف الفكرية أو الكتابية مقدور عليها بعد سن الـ ٦٤".

وناشد التجمع رؤساء الطوائف الروحية كونهم معنيون بالقضايا الإنسانية، وكذلك كل مسؤول حر أن يساند قضيتنا العادلة والمحقة، وأن تعدل تعويضاتنا لنعيش في آخر العمر بكرامة في وطننا، وليس في أحوال تشبه المنفى، وان ذلك لا يوازي اليسير مما يهدر في قضايا الأملاك البحرية والنهرية وغير ذلك من مسارب الهدر، وقد قيل لا يسقط حق وراءه مطالب، لذلك نحذر من أننا في وزارة الإعلام سنعمد إذا ما لم يتم انصافنا إلى التصعيد حتى الحصول على مطالبنا".