قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في مداخلة امام أبناء الجالية اللبنانية في لندن: “إنّ مسألة إعادة أموال المودعين ترتبط بنقاط عدّة، أبرزها المحاسبة وإعادة هيكلة المصارف والقيام بإصلاحات هيكليّة في الدّولة”.

وكان منصوري قد عقد اجتماعات في بريطانيا، وخصوصاً مع المصرف المركزي البريطاني الذي نظّم لقاءات لمنصوري في لندن، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين.

وتُعدّ هذه الزيارة بما تضمنته من اهتمام وجدول اعمال، سابقة من نوعها، وقد واكبتها السفارة البريطانية في لبنان التي انتقل فريق منها يتقدّمه السفير البريطاني من بيروت الى لندن، وبمشاركة السفير اللبناني في بريطانيا رامي مرتضى، لمتابعة الاجتماعات واللقاءات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة.

وشارك منصوري في لقاء أُقيم لوفد نيابي لبناني يتواجد في لندن حالياً، فتحدث عن “انّ لبنان كان بعيداً عن المؤسسات المالية الدولية في الفترة الماضية، ولكن علاقات المصرف المركزي حالياً قد تكون باباً لإعادة فتح هذه العلاقات داخلياً وخارجياً”.

وعدّد منصوري قرارات اتخذها المركزي على صعيد بدء المعالجة المالية، اهمها رسم العلاقة بين المصرف والدولة، عبر وقف التمويل، “مما ساهم بفرض ايجابيات تتعلق بزيادة الاحتياطي والاستقرار النقدي وفائض في ميزان المدفوعات”. اما عن استرداد الودائع، فقال الحاكم بالإنابة “انّ الامر لن يحصل بين ليلة وضحاها، وهناك آليات لإعادة الودائع”.