استنكرت لجنة كفرحزير البيئية، "محاولات وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان المتكررة تعديل مرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8803 وتواطئه مع مافيا المقالع والكسارات وشركات الترابة لتدمير ما تبقى من لبنان الاخضر"، وفق تعبيرها.

وذكرت، في بيان، أن "إضافة عدة صفحات في اخر النص الذي اقترحه وزير الصناعة لصالح شركات الترابة يوحي بان هذه الشركات هي من كتب هذا التعديل بعد ان فشلت في تعديله ابان وجود الحكومة السابقة وها هي تقدمه من جديد بيد وزير الصناعة الذي سبق ان رفع سعر طن الاسمنت بشكل خيالي ما يجب ان يكون موضع مساءلة من النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية ومن ديوان المحاسبة ومن اجهزة الرقابة"

واذ دعت اللجنة وزير الصناعة الى التزام واجباته وعدم التدخل في شؤون الوزارات الاخرى، خاصة وزارة البيئة التي هي المعني بتنفيذ وادارة مرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8803، اعتبرت هذا "البيان في مثابة اخبار للنيابة العامة المالية بهدر مال الشعب واموال الوزارات والبلديات والادارات العامة التي تستخدم الاسمنت، بعدما رفع وزير الصناعة ثمن طن الاسمنت بشكل كبير ليصل الى اكثر من 78 دولار اليوم مخالفا قرار مجلس الوزراء السابق رقم 18 بتاريخ 7/7/2020 بفارق في السعر كبير جدا ، وهذه الخدمات المالية والادارية التي يؤديها وزير الصناعة لشركات الترابة من المستحيل ان تكون خدمات مجانية خاصة غض النظر عن عشرات المخالفات والجرائم البيئية والخروج على معظم القوانين اللبنانية والدولية وخاصة مجازر الابادة الجماعية التي ترتكبها مصانع الترابة القاتلة باحراقها الصخور الكلسية المحتوية على الكبريت وعدد من المعادن الثقيلة بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت فوق المياه الجوفية وبين بيوت الناس وتخزينها كميات ضخمة من الكلينكر على الشاطيء رغم علمها ان غباره يسبب اختلالاً في وظائف الرئة، ومرض الرئة الانسدادي المزمن، وأمراض الرئة التقييدية، والالتهاب الرئوي وسرطانات الرئتين والمعدة والقولون".

وختمت اللجنة داعية الى "محاسبة وزير الصناعة واقالته، لان هذه القضية اصبحت شانا وطنيا ضروريا للحفاظ على ما تبقى من اخضرار لبنان ومن تبقى من اهله".