علق وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في تصريح، على تعيين رئيس للأركان في الجيش اللبناني، معتبرا أنه "مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تضاف الى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيبنى على هذه المخالفة ما يقتضي لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها، في وقت يُفترض أن تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية".

ونفى الوزير سليم أن يكون اقترح "أي أسماء للتعيينات العسكرية، انسجاما مع رغبة عارمة رسمية وسياسية وروحية بعدم اجراء أي تعيين في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الجمهورية". 

وقال: "المؤسف أن رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظل الشغور الرئاسي".