أشار "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان"، إلى أنّ "عودة ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من البوابة الألمانية أساسي"، معتبرًا أنّ "الكلام عن أن عدم القدرة على دفع اتعاب مكتب المحاماة في ألمانيا هو ما يؤخّر ادّعاء القضاء اللبناني على سلامة هنا معيب، وتوضع حوله عدّة علامات استفهام إلى حد اعتبار أنّ الجميع شركاء في دفن هذا الملف".

وتساءل المرصد الاوروبي: "ما هي الإجراءات التي اتخذها القضاء اللبناني في ملف سلامة؟ الرجل يسرح ويمرح على هواه، حضر جنازة شقيقه وهو مطلوب للعدالة ولم يرف له جفن ولم يتحرك لا القضاء ولا القوى الأمنية لتوقيفه، فماذا نسمي هذا؟!".