أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين يقضيان برفع الرواتب والأجور في سوريا بنسبة 50%، لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.

ومع هذه الزيادة، يصبح الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 278.910 ليرة سورية شهرياً، أي ما يوازي 20 دولاراً أميركياً.