أعلن “حراك المتعاقدين” في بيان، أن رئيسه حمزة منصور حمل “كتلة اللقاء الديمقراطي مطلب وحق زيادة أجر الساعة للمتعاقدين ورواتب المعلمين الملاك”.

واشار البيان الى أن منصور “طرح مع وزير التربية السابق أكرم شهيب والنائب بلال عبدالله وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، مطلب زيادة أجر الساعة والرواتب بما يتناسب على الأقل مع ما أتت به الموازنة من ضرائب طالت لقمة عيش المواطن والمعلم في وقت أصبحت فيه مستحقات المتعاقدين والرواتب لا تكاد  تكفي لدفع فاتورة اشتراك الكهرباء وفاتورة شركة الكهرباء وفاتورة الماء والبنزين والصحة والمستشفى والدواء وأقساط المدارس”.

وقال منصور: “أمام هذه الأسباب الموجبة نضع بين يدي اللقاء الديمقراطي حقوق المعلمين والتي تتلخص بزيادة أجر الساعة والرواتب 10 دولارات عن كل حصة تعليم، بالاضافة إلى بدل النقل والحوافز خصوصا إذا ما علمنا أن الأسباب الموجبة لذلك كثيرة وأهمها أن هذا المعلم ربما هو الموظف الوحيد في مؤسسات الدولة الذي لا ينتهي عمله لحظة وصوله إلى المنزل بل يبدأ، وما تصحيح المسابقات وتحضير الدروس ومتابعة نشاطات التلامذة عبر الغروبات والإجابة على استفساراتهم إلا صورة صادقة عن أسباب موجبة تدفع لدفع حقوق المعلمين”.
ولفت البيان الى أن “ناصر أكد أنه والكتلة سيحملان هذا الملف المحق إلى حيث يجب لأن الكتلة كانت وستبقى الناطقة باسم مظالم المعلمين، وأنه سيكون هناك متابعة لكل هذه المواضيع مع الكتلة حتى تحصيل الحقوق”.

واوضح منسق الحراك ان “هناك تفهما للمطالب المحقة من قبل اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي وفي مقدمها معالجة مسألة التعاقد جذريا، اضافة الى اجر الساعة والقبض الشهري مرحليا بانتظار اعادة النظر بالأجور تماشيا مع الأوضاع الإقتصادية والتغيرات الكبيرة التي طالت لقمة عيش المواطن والأستاذ بشكل خاص”.