أوضحت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، في بيان، أنّه "عطفًا على التّداول بإقرار قانون ضمن موازنة عام 2024 والذي قضى، عبر نصّ غير واضحٍ بفرض "غرامة استثنائية على الشركات التي استفادت من الدعم"، فإنّ "سياسة الدّعم، صائبة كانت أم خاطئة، هي سياسة رسميّة اعتمدتها الدّولة اللبنانية، التي قرّرت أن تدعم سلعًا حيويّة عديدة من بينها الدواء. وقد ساهمت هذه السياسة في مساعدة المستهلك على تحمّل ثمن السّلع في ظلّ الأزمة وانهيار الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية".

ولفتت إلى أنّه "في هذا الإطار، اقتصر دور الشركات المستوردة ولا يزال على تسهيل عملية وصول الدواء المدعوم إلى المستهلك وتطبيق سياسة الدولة، حسب التسعيرة القانونيّة التي تحدّدها وزارة الصّحة العامّة حصرًا. وبالتّالي، فإنّ الشركات عملت تحت مظلة سياسة اعتمدها لبنان رسميّا، وهي لم تستفد بتاتاً من الدعم الذي افاد المستهلك الذي اشترى الدواء حسب السعر المحدّد من وزارة الصحّة، اي بجزء بسيط من قيمته الفعليّة".

وأشارت النقابة إلى أنّ "الشركات العالميّة المصنّعة هي التي استوفت ثمن الادوية المدعومة خارج لبنان عبر تحويلات مباشرة من المصرف المركزي. ونتيجةً لهذه الأزمة، تعرّض قطاع الدواء إلى هبوط حادّ وغير مسبوق في المبيعات. في هذا السّياق، تشير النقابة ان حجم سوق الدواء السنوي كان يفوق المليار دولار، وقد انخفض في ظلّ الأزمة الى حدود 400 مليون دولار. فكيف يمكن لشركات تجارية "الاستفادة" في سوق فقد حوالي 60%؜ من حجم أعماله؟".

وأضافت "نتيجة لسياسة الدعم هذه، تعرضت الشركات المستوردة ومعامل تصنيع الدواء في الخارج، التي ثابرت على تسهيل وصول الدواء إلى لبنان، لتراكم مستحقاتها كما ولتطبيق حسومات عشوائية خلال هذه الفترة. ويشكّل هذا الواقع أزمةً كبيرة بحدّ ذاتها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأموال المستحقّة ما زالت عالقة، وما زالت هذه الشركات والمعامل تطالب لبنان بحقوقها. فكيف بالحري إذا تمّ فرض غرامات إضافية عليها، ستكون نتيجتها الحتمية تعليق الاستيراد ووضع قطاع الدواء في لبنان أمام خطر غير مسبوق؟".

ولفتت النقابة إلى أنّه "من ناحية قانونية واقتصادية واخلاقية بحتة، وبعيدًا من مسألة الدواء بشكل محدّد، كيف يُمكن فرض غرامات على شركات خاصة وشرعيّة تحترم القوانين، وتبيع حسب التسعيرة القانونيّة وضمن الآلية التي اعتمدتها الدولة؟".

وذكرت أنّ "أرباح الشركات المستوردة واضحة، وآلية بيعها للأدوية محدّدة من قبل وزارة الصّحة العامّة.
وهذه الارباح التي تحققت كانت فعليا على اساس سعر صرف 1500 ل.ل، اي اقلّ بكثير من الكلفة التشغيلية للشركات.
في السياق نفسه، تذكّر النقابة باعتماد وزارة الصحّة العامة لنظام تتبّع دقيق للتوزيع، ومراقبة عمليّات البيع وصرف الأموال، كما وبتعقّب كلّ حبّة دواء ابتداءً من المستودعات ووصولًا إلى المستهلك النهائي.
وهذا الأمر ينطبق بشكل خاصّ على أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة.
وبالتّالي، فإنّ الشركات والمعامل تعمل تحت مظلة وزارة الصحّة العامّة، وتطبق قراراتها وقوانين استيراد وتوزيع الدواء المرعيّة الإجراء. وهذا يعني أنّ كلّ أرباح الشركات قانونية بالكامل، ولا سبب اطلاقًا لفرض أيّ غرامات عليها.
وإذا ثبت وجود اي فريق استفاد من الدعم بطريقة مخالفة للقانون، أكان عبر التهريب أو غيره، فلتتمّ ملاحقته جزائيّا وإنزال اقصى العقوبات به، وليس فقط غرامة نسبتها 10%؜".

وطالبت نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات في لبنان المعنيين بـ"التدّخّل السريع، بغية وضع حدّ لكلّ المشاريع العشوائية وغير المبنيّة على أي أساس اقتصادي وقانوني. إن اعتماد هذه الغرامة سيؤدي حتمًا الى ضرب القطاع الدوائي الشرعي بالكامل، وسوف يعرّض أمن المواطن الصحي ويهدّد وجود الدواء في لبنان".