أعلن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنه "تمّ تحديد زيارة تقدّر بين 2 و15% للشحن والتأمين من جراء الوضع في البحر الأحمر لكنه أوضح ان أي زيادة على أسعار السلع في لبنان ليست بسبب الموازنة لأنها لا تنصّ على أي زيادة على الرسوم الجمركية او غيرها إنما النسب بالليرة نظرا لتدهور سعر الصرف".

وإذ رأى بحصلي عبر صوت كل لبنان أن "هذه الموازنة ليست أفضل موازنة إلا أنه نوّه بإقرارها في موعدها الدستوري بما يؤسس الى تنظيم العمل الاقتصادي والمالي في البلاد".

بحصلي وصف بند تغريم الشركات التي استفادت من الدعم ومن صيرفة بأنه "مجحف بحق كل المستوردين والصناعيين الذين اتبعوا القانون ذات الصلة"، وأضاف "المصرف المركزي لم يدفع لهم مستحقاتهم فاستحصلوا على أربعين بالمئة فقط من مستحقاتهم واليوم هناك تغريم إضافي بـ 15% وهذا ظلم".