في اسبوع واحد مع بداية العام الجديد، شهدت عكار حدثين امنيين خطرين غير مسبوقين منذ سنوات:

- الحدث الاول: حصل في حلبا مركز المحافظة وامام السرايا الحكومية والمقرات الامنية، وقد شهدت البلدة ظهورا مسلحا واسعا، نتج منه تكسير وتحطيم آليات عسكرية وقطع طرقات واطلاق رصاص كثيف.

- الحدث الثاني: اشتباكات بين عائلتين في بلدة برج العرب على مدى يومين متتاليين، استعملت فيها القنابل بين المنازل، واسفرت عن سقوط خمسة جرحى، وتضرر العديد من المنازل والمحلات التجارية.

في الحدثين ادى الجيش اللبناني دورا بارزا في نزع فتيل الفتنة والتهدئة واعادة الامور الى نصابها، سواء في حلبا حيث انتشرت دوريات الجيش في البلدة، وفي بلدة برج العرب حيث تدخلت وحدات الجيش ومخابراته ونفذت مداهمات، اسفرت عن توقيف المتورطين في الاحداث وضبط كميات من الاسلحة والذخائر.

اشتباكات برج العرب شكلت حالة ذعر لوقوع البلدة على الطريق العام المؤدي الى حلبا، حيث اصيب بعض المارة بجراح بليغة، وقد اصدر اهالي بلدة وادي الجاموس وعائلة الشيخ بيانا طالبوا فيه بتوقيف المتورطين في حادثة برج العرب اثر اصابة ابنهم برصاصة في خده.

ويوم امس، دعا مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا الى اجتماع عقد في دار الإفتاء في حلبا، شارك فيه فاعليات من بلدة فنيدق وبلدة برج العرب والجوار، في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور كفاح الكسار ورئيس اتحاد بلديات ساحل ووسط القيطع أحمد المير وشيوخ ومخاتير وشخصيات. وناقش الحضور تداعيات حادثة برج العرب، وضرورة العمل على تطويقها وازالة كل تبعاتها واسبابها...

ووجه المجتمعون شكرهم الى الجيش اللبناني لما بذله من جهود في نزع فتيل الفتنة.
وطالبوا الاجهزة الامنية والسلطات المعنية متابعة تدابيرها واجراءاتها لمنع تجدد الحوادث. كما طلبوا من عقلاء البلدتين بمعالجة ذيول الحادثة بالحكمة والعقل، والتمهيد للمصالحة بين أطراف النزاع.

في حين تابعت وحدات الجيش مداهماتها لتوقيف كل المتورطين، وكانت اوقفت حوالى عشرة مطلوبين منهم وضبط كمية من الأسلحة.

اما في حادثة حلبا، فقد اصدر اهالي البلدة وفاعلياتها بيانا اكدوا فيه انهم تحت سقف القانون وشرحوا فيه الاحداث واسبابها وتداعياتها وجاء في البيان: "نحن أهالي حلبا وفعالياتها، نعبر عن رفضنا واستنكارنا للأحداث التي حصلت نتيجة توقيف الشاب (ع. ح) بتاريخ 14 كانون الثاني 2024. ونؤكد على هذا الاستنكار، وأننا تحت كنف الدولة ومؤسساتها، وتحت سقف القانون، ونستنكر التعدي على أملاك الدولة والأجهزة الأمنية".

وناشد البيان وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وكافة الأجهزة الأمنية "بإجراء تحقيق عادل وشفاف في كل ما حصل، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن ردة الفعل من قبل الشباب حصلت نتيجة رؤية الرصاص المستهدف لسيارة الموقوف، وبعد وصول شائعة خبر وفاة الشاب (ع . ح.) خلال توقيفه، حيث أدت الى النزول إلى الشارع والغضب المستنكر. كما نفيد بأن هؤلاء الشباب لا ينتمون إلى أحزاب أو تيارات، إنما كانت ردة فعل عفوية غير إرادية، وليس لهذا العمل المستنكر أي خلفية سياسية".

وختم البيان: "أننا مع مبدأ تطبيق العدالة بمحاسبة المخطيء وتبرئة البريء من خلال محاكمة عادلة وشفافة، لذلك فإننا نطلب من جميع المعنيين والمرجعيات، ونخص وزير الداخلية والمدير العام النظر إلى هذا الملف بكل حكمة وعدل وإنصاف، وكلنا ثقة بكم، لتبقى حلبا مركزا ومنارة لمحافظة عكار ونقطة التلاقي والعيش المشترك."...