أوضح المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في بيان، أنّه "على رغم الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والقلق المتعاظم نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتداعيات الحرب في غزة، تجد الجهات المعروفة الوقت لتجديد الحملات على وزير الدفاع الوطني وكأن كل ما يجري في كفة، والتحامل على الوزير في كفة اخرى، لا بل اكثر الضغط على الضباط في القضاء العسكري لعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المرجع الذي أناطت به القوانين إصدارها وهي تتناول مرفق العدالة في القضاء العسكري".

وأكد وزير الدفاع، أنّ "قرارات تعيين الضباط في المحكمة العسكرية، كما تمديد العمل، حتى 29/2/2024، بالقرارات المتعلقة بمحكمة التمييز العسكرية وبالقضاء المنفرد العسكري عن سنة 2023، قد صدرت وفق الأصول وتمَّ تعميمها على كافة المؤسسات الرئيسية والأجهزة المعنية بها. إلّا أن الذي حصل هو أن هؤلاء الضباط مُنعوا من القيام بمهامهم القضائية مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من تمنّع عن إحقاق الحق ومن الحؤول دون تأمين العدالة في القضاء العسكري".

ولفت إلى أنّ "عدم توقيع الوزير قرارات تعيين الضباط في محكمة التمييز العسكرية وفي القضاء المنفرد العسكري إنما يعود لكون المقترح تعيينهم لا يحملون إجازة في الحقوق مما يخالف النصوص القانونية بهذا الشأن ويجافي المفهوم القانوني لمن يتولى مهاماً قضائية".

وشدد مكتب سليم على أنّه "إذا كان المطلوب ان يخالف وزير الدفاع الوطني القانون، فهذا لن يحصل مهما اشتدت الضغوطات وحملات الابتزاز والتجريح والتحريض في الاعلام وغير الاعلام، وعلى المعنيين لاسيما من هم في موقع المسؤولية ان يضغطوا في الاتجاه الصحيح وهو إلزام من يخالف القرارات المتخذة وفقاً للقانون بالتقيد بها وخصوصاً بعدم منع الضباط من القيام بمهامهم القضائية في المحاكم العسكرية متجاوزاً ما يؤلّفه هذا الأمر من تمنّع عن إحقاق الحق ومن تعطيل لمرفق العدالة في القضاء العسكري".