على مدخل المنية، وعلى مقربة من ثكنة الجيش اللبناني في منطقة عرمان من الجهة الغربية، ثمّة حديقة عامة تعاونت بلدية المنية مع السيد مصطفى الدهيبي قبل عشر سنوات تقريباً على تأمين تمويل لإنشائها، وقد تحوّلت الحديقة قبل أيام قضية سجالية.
فما القصة؟

تقول المعلومات الخاصة في شأنها إنّ ملكية الأرض التي خصصت لإقامة حديقة عامة تعود إلى قيادة الجيش، فهي تقع ضمن أرض للجمهورية اللبنانية وتُعرف بأرض (الشلبة)، وبناءً عليه وقّع اتفاق بين مصطفى الدهيبي ورئيس بلدية المنية آنذاك مصطفى عقل، على تمويل بناء جدران للحديقة وتشجيرها.

وفور الإنتهاء من تأهيل الأرض وتحويلها حديقة عامة، بدأ الأهالي يتوافدون إليها لتمضية أوقاتهم، نظراً إلى عدم وجود حدائق أخرى في المنطقة، وخاصة في منطقة حمدون.
بعدها وضعت مجسّمات تذكارية لكل من الشهيدين العميد فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد في باحة الحديقة نفسها.

بعد سنوات، وبفعل الأزمة الإقتصادية في لبنان، قرّرت قيادة الجيش تأجير واستثمار الأراضي التابعة لها لمن يرغب من أجل تحقيق مردود مالي.
وبالفعل تحوّل قسم كبير من الأراضي في محيط ثكنة عرمان مشاريع صناعية وتجارية مختلفة، ولم يسجّل أي اعتراض على هذه المشاريع، ما خلا موضوع استثمار هذه الحديقة.
وتقول المعلومات إنّ المستثمر طرابلسي من آل (د)، استقدم الجرافات وبدأ هدم الحديقة واقتلاع أشجارها بهدف تحويلها قطعة أرض صناعية وإقامة مستودعات وأنشطة أخرى مماثلة.

على الأثر نزل عدد من الأهالي إلى المكان يوم السبت الفائت، معترضين ومطالبين بوقف أعمال هدم الحديقة والتوقّف عن أي مشروع صناعي يريد أن يحوّل المساحات الخضراء أماكن صناعية ويلغي التوازن بين المشاريع الإستثمارية والحفاظ على المساحات البيئية التي تتآكل بشكل مستمر في المنطقة لصالح المشاريع الإسمنتية. وحمل المعتمصون من أبناء المنية لافتات كتب عليها: «نريد المنية كلها واحة وأرضها ليست مستباحة».

الحديقة نفسها أشعلت سجالاً واسعاً على وسائل التواصل الإجتماعي، فانقسمت الآراء حولها ولم تخلُ من السياسة.
شريحة اعتبرت أن هذه الحديقة خارج دائرة الإستفادة من قبل أكثرية الأهالي والعائلات والأطفال، وهي مهملة ومتروكة، وإذا ما أمكن الإستفادة من أرضها بمشاريع استثمارية تؤمّن فرص عمل وتعود بالفائدة على المنية والجيش معاً، فأين المشكلة في ذلك؟ وأنصار هذا الرأي يعتبرون أن إثارة هذه القضية في هذا التوقيت والشكل فيه شيء من السياسة للتصويب على نائب المنطقة الحالي واتّهامه بالتفريط بمقوّمات المنطقة لأجل علاقاته ببعض المستثمرين وبرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

أما أنصار الموقف الآخر، فأكدوا أنها الحديقة العامة الوحيدة في المنية، ومن شأن أعمال الهدم التضييق أكثر فأكثر على المساحات الجمالية والطبيعية والبيئية، وأماكن الترفيه للعائلات والأطفال في منطقة طالما اشتهرت بجمالها وطبيعتها.
بالسياسة يعتبر هؤلاء أن سكوت نائب المنطقة الوحيد وعدم صدور أي تصريح عنه في ما يخص الحديقة العامة، بل جاء توقيت سفره إلى أوستراليا بالتزامن مع أعمال هدم الحديقة ليثير الكثير من التساؤلات والريبة في نفوسهم.

في المقابل، وبعد الإعتراض الشعبي، توقفت أعمال الهدم وبدأت الإتصالات واللقاءات تنشط على أكثر من صعيد في المنية، في ظل حديث عن تسوية ما تقضي بأن يتم استثمار جزء من أرض الحديقة بحدود معينة ويبقى جزء منها للترفيه... تجدر الإشارة إلى أنّ اجتماعاً سيعقد غداً الثلاثاء مع الجيش يتم على إثره تحديد مصير الأعمال في الحديقة.