اصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعميما الى جميع الموظفين العموميين الخاضعين لموجب تصريح الذمة المالية والمصالح"، مشيرة الى ان "عملا باحكام المادة 6 من القانون 189 تاريخ 16 تشرين الاول 2020 قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع، وتسهيلا لتلقي هذه التصاريح في مواعيدها المححدة في متنه، ندعو جميع الموظفين العموميين الخاضعين لتصريح الذمة المالية والمصالح، الى التقدم بتصاريحهم الاضافية (الدورية) الواجب تقديمها كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصريح السابق".

كما طلبت "تقديم تصاريحهم الاولى عند التعيين أو التمديد او التجديد، وتصاريحهم الأخيرة عند انتهاء ولايتهم او خدمتهم، وذلك ضمن مهلة شهرين، تلافيا لتطبيق احكام المادة 7 من القانون المنوه عنه اعلاه. بدءا بالتوقف عن تسديد الحقوق المالية للموظف وصولا الى اعتباره مستقيلا حكما".