عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: علي فياض، الان عون، غادة أيوب، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، سليم عون، عدنان طرابلسي، طه ناجي، أيوب حميد، غازي زعيتر، قاسم هاشم، رازي الحاج، ملحم خلف، ياسين ياسين، وضاح الصادق، ميشال معوض، نجاة صليبا، مارك ضو، جان طالوزيان، امين شري، حسن فضل الله، جميل السيد، نعمة افرام، فيصل الصايغ، بلال عبد الله، راجي السعد، جهاد الصمد، ميشال الدويهي، علي حسن خليل، فراس حمدان، محمد خواجة، حيدر ناصر، سجيع عطية. كما حضر مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيسة دائرة النفقات في وزارة المال هيفاء منصور .

وفي تصريح له قبيل عودته لمتابعة الجلسة التي استمرت حتى المساء واقرت اللجنة في خلالها التعديلات على المواد المعلّقة في مشروع قانون الموازنة، قال كنعان "الجلسة مستمرة حتى ساعات متأخرة لإنجاز المهمة والبت بالمواد المعلّقة وتجميع الأرقام التي أعادت لجنة المال والموازنة النظر بها. وما عدّل حتى الآن هي المواد المتعلّقة بالشطور الضريبية على الرواتب مع الأخذ بالاعتبار التضخم وانهيار سعر الصرف، كذلك موضوع تعويضات نهاية الخدمة التي يمكن أن تتأثر بالضرائب على الرواتب بالعملة الأجنبية نسبة، وإعادة تقييم المخزون والأصول الثابتة".

أضاف "متجهون لنتائج تختلف عما وردنا من الحكومة، وتعديلاتنا تأخذ بالاعتبار رفض الضرائب المستحدثة ورفض الرسوم المستحدثة كما الزيادات العشوائية من دون معايير واضحة، والتعاطي بمسؤولية مع انهيار سعر الصرف مع اعتماد مؤشر تضخم مصرف لبنان لتعديل هذه الرسوم. ونحن نعيد توزيع الاحتياطي لأنه كما ورد من الحكومة ب 78 ألف مليار لا يجوز أن يبقى كما هو. ونأخذ بالاعتبار إعادة توزيع اعتمادات وزارة الصحة على سبيل المثال بإضافة 10 الاف مليار على بند الأدوية ليذهب تحديداً الى أدوية السرطان والأمراض المستعصية ".

وأشار كنعان الى أنه "نسعى لان تكون هناك ايجابيات تتعلّق بالقطاع العام، كما للضرائب التي كانت ملحوظة على القطاع الخاص. وتطرقنا للاعتمادات منها تعديلات تتعلّق بطبابة وتغذية وعمل الجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة العسكرية وصيانة المطار والعدلية ومسائل أخرى. وأؤكد في هذا السياق، أن الإيرادات لن تتأثر سلباً بتعديلاتنا، وسأعلن عما توصّلنا اليه في مؤتمر صحافي في اليومين المقبلين حول خلاصة التقرير النهائي للجنة المال والموازنة".