شكر اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة في بيان، "الخطوة الحكيمة التي قام بها مجلس الوزراء بردّ الى مجلس النواب قانوني تعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية والقانون الرامي الى اعطاء صندوق تعويضات وتقاعد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لانهما كانا سيكبّدان الاهل في المدارس الخاصة مبالغ طائلة لا إمكان لمعظمهم على تحملّها".

وأمل الاتحاد في ان "يسمح هذا الردّ بمساحة للتفكير بهدوء وايجابية لايجاد حلول للمعضلة بعيداً من جيوب الاهل الذين يرفضون مسبقا دفع اي مبالغ إضافية لعدم قدرتهم على تحملها".

كذلك أمل الاتحاد في"عدم الوقوع في الاخطاء السابقة بخاصة لجهة تغييب الاهل عن المشاركة في صنع القرارات التربوية في القطاع الخاص علما انهم ممولو هذا القطاع، او لجهة طريقة عمل المجلس النيابي الحالي المستغربة، وعدم الاستخفاف بالعمل التشريعي اذ ليس مقبولاً ما شهدناه كيف ان نقيب المعلمين يختزل لجنة التربية النيابية ونقيب المالكين يختزل لجنة الادارة والعدل، وكأن الشعب اللبناني انتخبهما عوضا عن انتخاب النواب".