نظّم السائقون العموميون اعتصامًا، صباح اليوم الإثنين، أمام وزارة الداخلية والبلديات، احتجاجًا على ما وصفوه بـالفوضى المتفشية في قطاع النقل، مطالبين بتطبيق القوانين ووقف المخالفات، وفي مقدّمها عمل السيارات ذات النمر البيضاء، والدراجات النارية والتوك توك التي تأخذ الركّاب من أمام أصحاب النمر الحمراء الشرعية، على حدّ تعبيرهم.

رفع السائقون العموميون صرخة بوجه ما اعتبروه تعدّياً على لقمة عيشهم، مشيرين إلى أنّ السائق العمومي يلتزم بدفع رسوم مرتفعة للحصول على اللوحة العمومية والعمل بشكل قانوني، فيما تسرح وسائل النقل غير الشرعيّة من دون حسيب أو رقيب. كما طالبوا بتوقيف جميع التطبيقات المخالفة لقانون النقل والتي تنشط عبر الهواتف الذكية من دون أي رقابة.

قد طالب السائقون العموميون بلقاء وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ملوّحين بنصب خيم أمام الوزارة في حال لم يُستجَب لمطالبهم. وأفادوا أنّ مساعد الوزير التقاهم ووعدهم بتأمين لقاء قريب مع الوزير خلال اليومين المقبلين.

أوضح المعتصم حسين هاشم أن نصب الخيم يتطلّب ترخيصًا من محافظة بيروت، وأنّهم يعملون على استحصاله في أسرع وقت.

بعد الوقفة أمام الوزارة، توجّه المعتصمون في مسيرة سيّارة نحو ساحة الشهداء، وسط إطلاق الأناشيد والأغاني الوطنية، حيث أقفلوا الطريق جزئيًا أمام وزارة الداخلية، تاركين مسربًا واحدًا للسيارات، تفاديًا لزحمة السير.

كما وقفوا لاحقًا أمام وزارة السياحة، مطلقين صرخة جديدة ومطالبين بتطبيق القوانين، خصوصًا مع اقتراب الموسم السياحي الصيفي، مؤكدين أن “السائق العمومي هو الواجهة السياحية لأي بلد”.

أصدر تجمع “السائقين العموميين” بيانًا جاء فيه: “عطفًا على بياننا السابق بتاريخ 15/أيار/2025، وبعد سلسلة اجتماعات، قررنا تنظيم حراك سلمي يوم الإثنين الواقع فيه 2/حزيران/2025 الساعة 10:00 صباحًا في ساحة الشهداء، للمطالبة بالتالي:

وزارة الداخلية: توقيف السيارات الخصوصية، الدراجات النارية، والتوك توك التي تعمل في نقل الركاب.

وزارة الاتصالات: إيقاف التطبيقات الإلكترونية المخالفة لقانون النقل.

وزارة السياحة: ملاحقة المكاتب والأفراد العاملين في قطاع النقل بسيارات خصوصية وسائقين أجانب يروّجون لأنفسهم عبر مواقع التواصل.

وزارة العدل: متابعة الدعوى القضائية المرفوعة من السائقين، واتخاذ قرارات سريعة بحق المخالفين.

وزارة النقل: إصدار تعرفة عادلة للتاكسي ومتابعة تنفيذ المطالب مع باقي الوزارات المعنية”.

ختم البيان بالدعوة إلى “أوسع مشاركة في التحرّك، مع أمل بأن يلتفت العهد الجديد إلى معاناة السائقين العموميين، ويضغط على الوزارات المعنية لوضع حد للفوضى، حفاظًا على القطاع، خصوصًا مع اقتراب الموسم السياحي”.