بعد شهرين على قرار قاضية الأمور المستعجلة في صور، يولا غطيمي، وقف الأشغال في العقارين 1574 و1575، في منطقة الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور، ورغم تبلغ الجهات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، لا تزال الأعمال مستمرة، وكأن لا قضاء ولا عجلة. وكانت غطيمي اتخذت قرارها بناءً على شكوى جمعية «الجنوبيون الخضر»، إثر معاينتها «تعدّيات» على أرضٍ مُصنّفة أثرية وبيئية، لإقامة نادٍ للضباط عليها.

تتصرّف وزارة الدفاع وكأنها «أكبر من القانون»، إذ تستكمل بناء النادي بأريحية مُطلقة وبحراسة عسكرية مُشدّدة. وتجادل بالتوازي صاحب الشكوى، في جوابها المُتأخِّر أصلاً على القرار القضائي، في صفتِه، من دون أن تجيبه عن الاستفسارات عن تراخيص البناء ودراسة الأثر البيئي والتزام الشروط البيئية والأثرية، مع الإشارة إلى أن البناء يقع في المنطقة الرطبة، وملاصق للمحمية والآثار.

شكّكت وزارة الدفاع في صفة المشتكي من دون الإجابة عن استفساراته وخالفت للمرة الثانية القرار القضائي

هكذا، وبعد 80 يوماً من التأخير، ردّت الوزارة على قرار غطيمي في 11 أيار الماضي، بالتصويب على «الجنوبيون الخضر»، من زاوية عدم امتلاكها «السند القانوني الذي يوليها الصفة والمصلحة للتقدّم بطلب الأمر على عريضة»، منتقدةً لجوءها إلى قضاء العجلة، بدعوى أنه «كان لديها مُتّسع من الوقت لمراجعة قضاء الأساس (...) نظراً إلى أن تقديم الأمر على عريضة أتى بعد مرور مدة تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الإخبار». وهو ما تنفيه الوكيلة القانونية للجمعية، فداء عبد الفتاح، التي تؤكد لجوءها إلى كل الأساليب القانونية قبل قضاء العجلة. وتبرّر الجمعية لجوءها إلى قضاء العجلة بالغموض الذي رافق المشروع ولا يزال، والسرعة في البناء، بلا أدنى اعتبار للمراجعات التي قامت بها الجهة المستدعية.

مُطالعة من ثلاث صفحات لم يكن فيها «إشارة واحدة إلى أصل القضية، هل هناك تراخيص؟ وهل استوفت الشروط؟ وهل هناك دراسة أثر بيئي؟ وهل هناك مراعاة للمحمية؟...»، تقول عبد الفتاح، التي لا تجد توصيفاً للرّد سوى أنه «جواب اللاجواب».

ورغم أنها لم تُقدّم أيّاً من المستندات المطلوبة، ذهبت الوزارة نحو مطالبة قاضية الأمور المستعجلة بالعودة عن القرار، ليس لعدم انتفاء صفة الجهة المستدعية فقط، بل لأنه يُشكّل بحدّ ذاته «ضرراً جسيماً ليس فقط لما سينتج منه من تبعات مادية مع شركة (أس أي أس) المُكلّفة من قبل الجيش تنفيذ الإنشاءات، وإنما الأخطر أن ما يتم تنفيذه حالياً هو مبنى من الباطون المسلح مخصص لتمركز القوة العسكرية المتمركزة ضمن منشآت خفيفة في المدة الراهنة (...) وذلك بهدف تأمين الحماية اللازمة لهذه العناصر من جراء الاعتداءات المتكررة والمتمادية والعنيفة من قبل العدو الإسرائيلي».

واعتبرت أن «وقف الأعمال في ظل عدم ارتداع العدو يطال حياة وأرواح العناصر العسكرية المنتشرة، وهو ما يُبرّر، بل يُوجب، الرجوع عن قرار وقف كل الأعمال الجارية»، قبل أن تدعو إلى «تعيين خبير متخصّص للكشف على العقارين بحضور مندوب من وزارة الدفاع».

وهي إذ تطالب بذلك، «تتناسى أنها رفضت السماح للخبير البيئي الذي كلّفته قاضية الأمور المستعجلة بالكشف على العقارات، بحيث اكتفى بكتابة تقرير بناءً على ما شاهده بالعين المُجرّدة من الخارج، خصوصاً أنه لم يستطع عبور الحراسة»، بحسب المصادر المتابعة. ووفقاً لما تمّت معاينته، فإن ما يجري «بناؤه لا يشبه الثكنة العسكرية، وإنما نادٍ للضباط»، تُضيف المصادر، التي تطالب بـ«توضيح الأمر وتقديم المستندات اللازمة كي ننهي الجدل، فإما أنها مستوفية للشروط وإما لا».

وفي ظلّ تمادي «صاحبة المشروع» وعدم اكتراثها لقرار قضاء العجلة ومطالبتها بالرجوع عنه واستكمال العمل ومنع الخبير البيئي من معاينة المشروع، وفي ظلّ «صمت» الوزارات المعنية، وعلى وجه التحديد وزارتا الثقافة والبيئة، تُفيد عبد الفتاح بأن غطيمي أعدّت مطالعة أكدت فيها قرارها السابق القاضي بالوقف الفوري للأعمال على العقارات 1570 و1571 و1572 و1573 و1574 و1575 و1197 و1198، من دون الاكتفاء بذلك. إذ أدخلت في الدعوى «الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل ووزارات الدفاع والثقافة والبيئة»، طالبةً منها جواباً على استفساراتها عن «الملف الراهن».

بتعبيرٍ أوضح، ردّت القاضية جواب الوزارة الذي لم يأتِ على ذكر الملاحظات التي كانت قد طلبتها سابقاً، مُمدّدةً صلاحية قرار وقف الأشغال. وللمرة الثانية، تواصل وزارة الدفاع سياسة «الأذن الصماء»، متجاهلةً قرار العجلة رغم مرور عشرين يوماً عليه.