أكد المجلس التنفيذي لنقابة المالكين، في بيان بعد اجتماع تداول فيه الأعضاء بقانون الإيجارات غير السكنية، أن "قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة حاجة ماسّة ويؤمّن انتعاشًا في الحركة التجاريّة، وله نتائج إيجابيّة على المؤجّرين والمستأجرين".

وأوضح المجلس، أن "القانون الجديد يرفع الظلم اللاحق بالمؤجّرين منذ 40 سنة من جراء البدلات شبه المجانيّة التي يتقاضونها، إذ لا يجوز أن يكون بدل إيجار محل أو مكتب يمارس فيه المستأجر عملا تجاريًا بقيمة 300 و 400 ألف ليرة شهريًا".

ولفت الى أن "القانون الجديد يمنح المستأجرين فترة تصل إلى ٤ سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعهم وهي أكثر من كافية لهم بعد ٥٠ سنة من الاستفادة المجانية من أملاك الغير. كما يمنح المالك حق استرداد ملكه مقابل تعويض بنسبة ١٥% من قيمة المأجور".

وأكد أن "القانون الجديد يصحّح خللا أدى إلى ظلم المالك ظلمًا فادحًا، إذ كان يسمح الوضع القائم للمستأجر بالتأقلم مع ظروف الأزمة الاقتصادية، فيبيع السلع والخدمات بالدولار النقدي أو بسعر صرف وفق الرائج وهو اليوم 90 ألف ليرة للدولار الواحد، فيما يدفع للمالك بالعملة اللبنانية وببدلات شبه مجانية. فبالقانون الجديد تعود البدلات إلى نسبتها الطبعية وفق البدل الرائج في السنة الثالثة من تطبيق القانون بما يحقق عنصر التوازن بين المؤجرين والمستأجرين".

وشدد على أن "القانون أُشبع درسًا في لجنتَي الإدارة والعدل، والمال والموازنة، واستمعت لجنة مصغّرة من الإدارة والعدل ضمّت في حينه النواب جورج عقيص وسمير الجسر وابراهيم عازار إلى رأي نقابة المالكين ولجان المستأجرين ولجان التجار، وهناك محاضر في مجلس النواب بهذا الخصوص، ومذكّرات قدّمتها جميع الأطراف عن الإيجارات غير السكنية".

وطلب من النواب الكرام "تحكيم ضميرهم حول القانون الجديد، والابتعاد عن الشعبويّة والمصالح الخاصة، والتعاطي مع الملف بحكمة ومن دون تمييز، والتنبّه إلى الظلم الذي لحق بالمؤجّرين القدامى، ووجوب رفعه، وإلى وجوب إعادة الثقة إلى خدمة الإيجار، وتعزيزها بما يعود بالخير والفائدة والنشاط على الاقتصاد".