يعاني سائقو السيارات الكهربائية في ولاية تكساس الأميركية من قانون جديد يفرض عليهم 200 دولار إضافية سنويا، لتعويض النقص في حصيلة الضريبة المفروضة على مبيعات الوقود في الولاية بسبب انتشار السيارات الكهربائية.

ويتناقض قانون تكساس، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية أيلول الجاري، مع الجهود المبذولة لإقناع سائقي السيارات باستخدام السيارات منخفضة الانبعاثات في ولاية لا يوجد بها سوى عدد قليل من السيارات الكهربائية.

وتمثل الضريبة الجديدة، التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، عقبة في وجه جهود إقناع سكان الولاية باستخدام سيارات منخفضة الانبعاثات.

ووافق برلمان ولاية تكساس في وقت سابق من العام الحالي على قانون الضريبة الجديدة، إلى جانب إلزام أصحاب السيارات الكهربائية بدفع رسم قدره 400 دولار بما يعادل ضريبة عامين عند تسجيل السيارة أو تجديد ترخيصها.

وولاية تكساس هي الأحدث بين 33 ولاية أميركية تفرض رسوماً تصل إلى 225 دولاراً سنوياً على أصحاب السيارات الكهربائية، حسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات الأميركية.