عقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة تحديث القطاع العام اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ومشاركة الوزراء: غسان سلامة، حنين السيّد، كمال شحادة وفادي مكّي.

وتابعت اللجنة عملها في التعرف على الحال الحاضرة للقطاع العام من جوانبه كافة، واستمعت الى تقرير رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي حول نتائج المسح الوظيفي الشامل وأولويات استكماله. كما ناقشت مجموعة اقتراحات محددة تتعلق بتطوير القطاع العام استجابة للحاجات الملحة، وتوقفت عند ما يمكن إنجازه على المدى القصير ومنه ما سيرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

ورأت اللجنة أن السير في الإصلاحات السريعة والممكنة يتلازم مع سعي اللجنة لصياغة تصوّر شامل لعملية تطوير واسعة للقطاع العام.

وفي السياق نفسه، اجتمع رئيس اللجنة ببعثة الاتحاد الأوروبي وExpertise France لتقييم الدعم الفني المقدّم منها للدولة اللبنانية في مجال اصلاح الإدارة وضرورة تعزيزه في مجالات معيّنة.