اكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني اننا مع المضي قدما في اقرار أوسع نطاق لرفع السرية المصرفية من اجل تعزيز الشفافية والرقابة ولتسهيل التدقيق على المصارف وأصحابها وموظفيها، وعلى الشركات المملوكة منهم او المرتبطة بهم من قبل هيئة الرقابة على المصارف.

وعلى هامش جلسة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت اليوم للبحث في مشروع قانون رفع السرية المصرفية، لفت حاصباني الى اننا مع رفع السرية المصرفية للإسراع بالتعافي المالي وإعادة التوازن وحفظ حقوق المودعين، ومعلوماتهم الشخصية. اضاف: نكرر مطالبتنا بالتدقيق الجنائي الكامل والشامل بهدف المحاسبة وإعادة تكوين أموال المودعين، معتبرا ان هذه الخطوة مطلوبة في المسار الإصلاحي للقطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف. واردف "كي نستطيع الوصول الى كل هذه الاهداف علينا الحرص على تطبيق القانون 306/2002 لرفع السرية المصرفية واي قانون قد نقره اليوم مع التشديد على حماية البيانات الشخصية وخصوصية كل مواطن لبناني. لذلك إستفسرنا عما هو المطلوب تحديداً من هيئة الرقابة على المصارف او مصرف لبنان لمنع أي إلتباس وتحديد ما هو المطلوب من نص القانون المطروح اليوم".

وشدد على انه يجب الإسراع في اصدار المراسيم التطبيقية للقانون الحالي لإزالة الالتباسات لأن الحكومة لم تصدرها منذ العام ٢٠٢٢ مما كان سيسهل عملية التدقيق ويضع الضوابط والآليات اللازمة حتى قبل الكلام عن التعديلات الحالية، علما انني كنت قد تقدمت بسؤال لوزير المال بشأن هذا الموضوع.