أصدر ​مصرف لبنان​ تعميماً وسيطاً جديداً عدّل بموجبه الأحكام المتعلقة بالتسهيلات التي كانت تُمنح للمصارف للمساهمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في شركات حديثة المنشأ، واضعاً إطاراً لمتابعة وإدارة الاستثمارات التي نشأت عن هذه التسليفات.

وبموجب التعديلات، ألزم مصرف لبنان المصارف بتزويده بتقارير دورية ومفصلة عن الشركات التي ساهمت فيها، تشمل قيمة الاستثمارات وأداء الشركات ووضعها المالي ورسوم الإدارة والمصاريف والمخاطر وخطط الخروج من الاستثمار، كما أخضع مجموعة من القرارات الجوهرية، بينها زيادة رأس المال وتعديل استراتيجية الاستثمار والتصرف بأصول الشركات، لموافقته المسبقة.

كذلك، حدّد التعميم سقفاً لرسوم الإدارة، وشدّد مسؤولية المصارف في الإشراف على هذه الاستثمارات وحماية الأموال المستثمرة، مع النص على عقوبات عند مخالفة الأحكام. وأكد القرار أن مصرف لبنان توقف عن منح التسليفات المشمولة بهذه الآلية، فيما تتركز التعديلات الجديدة على تنظيم ومراقبة الاستثمارات القائمة الناتجة عنها.

- للإطلاع  أنقر هنا.