نوّه المدير العام للصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي ​محمد كركي​ بـ"عودة بعض المستشفيات لفتح أبوابها واستئناف عملها، في ظلّ الظّروف الأمنيّة الصعبة جرّاء العدوان الإسرائيلي على ​لبنان​"، مؤكّدًا أنّ "هذه المؤسّسات أظهرت حسًّا عاليًا بالمسؤوليّة الوطنيّة والاجتماعيّة، خصوصًا في تعاملها مع المضمونين النّازحين".

وأشارت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق، إلى أنّ "بعد القرار الأخير في 29/4/2026، أصدر كركي بتاريخ 18/5/2026 قرارًا جديدًا حمل الرّقم 282، قضى بموجبه بدفع سلفات ماليّة للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق بقيمة تقارب 315 مليار ليرة لبنانيّة، تغطّي كلفة 4660 معاملة استشفائيّة لمضمونين تلقّوا علاجاتهم على نفقة الصندوق".

وأوضحت أنّ "بذلك، يصبح إجمالي ما سدّده الصندوق لتغطية نفقات الاستشفاء فقط (دون غسيل الكلى) منذ مطلع العام الحالي، إلى نحو 1917 مليار ل.ل.، بما يضمن تأمين استمراريّة استقبال المرضى داخل المستشفيات دون انقطاع. هذا بالإضافة إلى نحو 526 مليار و171 مليون ل.ل. كلفة علاج مرضى غسيل الكلى، الّتي تُغطّى بنسبة 100% على حساب الضمان. وبالتالي فإنّ إجمالي الإنفاق داخل المستشفيات يكون قد بلغ حتّى تاريخه نحو 2443 مليار ليرة".

وجدّد كركي دعوته إلى جميع المستشفيات والأطبّاء، إلى "الالتزام بالتعرفات الرّسميّة المحدّدة من قبل إدارة الصندوق، وعدم تحميل المضمونين أيّ أعباء مالية إضافيّة تفوق قدرتهم"، مشدّدًا على "أنّه لن يتهاون في اتخاذ كلّ الإجراءات والتدابير الرّادعة بحق المخالفين عند الاقتضاء". وأعلن "أنّه سيقوم خلال الأيّام القليلة المقبلة، بمجموعة من المبادرات للتخفيف من الأعباء والضغوط الماليّة الّتي يمرّ بها القطاع الطبّي والاستشفائي في لبنان".