أشارت ​وزارة الداخلية والبلديات​، إلى أنّه "يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدعوتَين لتنظيم تحرّكَين أمام ​قصر العدل في بيروت​. وبعد التدقيق، تبيّن أنّ الجهات الدّاعية إلى هذين التحرّكَين لم تتقدّم بعلم إلى محافظ بيروت، وفقًا للأصول، لبتّ الإجراءات التنظيميّة اللّازمة بناءً على مقترحات قوى الأمن الداخلي، وذلك تطبيقًا لقرار وزارة الدّاخليّة والبلديّات الرّقم 1024 تاريخ 29 آذار 2006".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "انطلاقًا من حرص وزارة الدّاخليّة على حماية الاستقرار الدّاخلي، وفي ظل دقّة المرحلة الّتي تتطلّب وعيًا عاليًا ومسؤوليّة وطنيّة، تُعلن الوزارة عدم السّماح بإقامة أيٍّ من هذين التحرّكَين، لمخالفتهما القرار المذكور، وتُكلّف محافظ بيروت وقوى الأمن الدّاخلي تنفيذ مضمون البيان، على أن يتمّ التنسيق اللّازم مع الجيش اللبناني عند الاقتضاء".