قال النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف: “النقاش في تركيبة وصلاحية الهيئة المصرفية العليا جوهري وبنيوي يَسهُل بعده انجاز القانون الذي يبقى معلق التنفيذ بحسب مشروع الحكومة لحين احالة قانون استرداد الودائع لذلك فالحكومة مدعوة لقراءة ملاحظات مصرف لبنان وصندوق النقد على مشروعها للحسم في الجلسة المقبلة وإحالة قانون الودائع”.