أشار رئيس لجنة التربية والتعليم والثفافة النيابية النائب حسن مراد، إلى أنه "وبعد كثرة الحديث حول القانون المتعلق بصندوق التعويضات للمعلمين في المدارس الخاصة ولأن المجالس بالأمانات فإننا سنختصر لإيضاح الآتي إن القانون المعترض عليه أشبع نقاشاً في لجنة التربية واللجان المشتركة ولم نسمع الكثير من الاعتراضات التي نسمعها اليوم رغم أن أصحابها كانوا حاضرين".
وأضاف، "مع حرصنا على أهمية المدارس الخاصة وضرورة الوقوف إلى جانبها في هذا الوضع الصعب نظراً للخدمات التي تقدمها للتربية وللمجتمع إلا إن بعض المدارس الخاصة أصبحت ترى نفسها فوق القانون وتعتبر أن لها حق النقض أو الفيتو عند إصدار أو عدم إصدار أي قانون لا يحقق كامل منافعها ولو على حساب مصلحة الأسرة التربوية".

ولفت إلى أن "ما سمعناه خلال جلسات لجنة التربية من المعنيين عن صندوق التعويضات وأن هذا الصندوق قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس إذا استمر الحال على ما هو عليه حتم علينا التحرك السريع لإيجاد الحلول المناسبة وفقاً للقانون والتي تراعي مصالح الجميع".

وأكد أن "اعتراض بعض المدارس الخاصة محصور بنقطتين أولهما موضوع براءة الذمة تجاه الصندوق وثانيهما موضوع سداد نسبة ال٨٪ الخاصة بها وفقاً للعملة التي يتقاضى بها المعلم راتبه رغم أن الأقساط المدرسية تتقاضاها هذه المدارس بالدولار الأميركي في مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء والقانون ٥١٥ وبالتالي فإنها تشرع لنفسها المخالفة وتريد حرمان المعلم من حقه القانوني لضمان حياة لائقة وكريمة".

وتابع، "إن شعور المعلم بأن ما يقدمه طوال حياته خدمة للمجتمع ومستقبل أجياله هو محل تقدير وإن مستقبله بأمان ولن يترك في مهب الرياح هو المقدمة الأساسية للعطاء وهو الهدف الرئيسي للقانون موضوع النقاش". وأكمل، "الصراخ الذي نسمعه اليوم من البعض والتهديد بالتصعيد لا يجدي معنا نفعاً وبالتالي لن نسمح لأحد ونحن على رأس لجنة التربية بمخالفة القانون أو اعتبار نفسه أكبر من السلطة التشريعية".

وشدد على أنه "مع تقديرنا لموقف غبطة البطريرك الحبيب الكاردينال بشارة الراعي إلا أننا سنزوره قريباً لإيضاح الصورة الكاملة له لعدم تأويل الموضوع ولنشرح له الواقع التربوي بموضوعية ودقة".

وأمل من الجميع "التعقل والحكمة ونحن كنا وسنبقى إلى جانب المدارس الخاصة التي لا تعتبر نفسها فوق القانون كما سنبقى إلى جانب حقوق الأساتذة وبالطبع لن نكون إلا مع الطلاب وأولياء أمورهم لأنهم عصب هذا القطاع".