أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في بيان انه "نظرا الى أن براءة الذمة تشكل الركيزة الأساسية لديمومة عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لما تؤمنه من موارد مالية توظف مباشرةً على شكل تقديمات اجتماعية وصحية للمستفيدين من الصندوق،وحيث أن بعض العقبات اللوجستية من عدم توافر أحبار وأوراق والانقطاع شبه المستمر للتيار الكهربائي في مختلف مكاتب ومديريات الصندوق، تحول دون سهولة الاستحصال على براءات الذمة من قبل أصحاب العمل ،وحيث أن الضرورة تقتضي إتخاذ بعض التدابير المناسبة من أجل تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، وخاصة لجهة تسهيل إصدار براءات الذمة.

وعليه، بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1258 المتخذ في الجلسة عدد 1016 تاريخ 8/11/2023 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 120/1 تاريخ 20/11/2023 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي المنصوص عنها في المادة 29 من النظام رقم 11 (نظام الاشتراكات) لغاية 31/12/2023، المسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 2019 تاريخ 21/11/2023.أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 23/11/2023 حملت الرقم 727 قضى بموجبها تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات للعام 2022 لغاية 31/12/2023".

أضاف البيان:"هذه السياسة التي انتهجها المدير العام ما هي إلا وسيلة تهدف إلى التخفيف من وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين المضمونين وأصحاب العمل وبخاصة لناحية تسهيل معاملاتهم في الصندوق. وقد اعتمد الدكتور كركي وسائل التواصل والاتصال الحديثة من أجل تحقيق هذه الغاية، غير أنه حتى هذا التدبير ما زال غير مكتمل التفاصيل ولم يتمكن جميع المتعاملين مع الصندوق من الاستفادة بالشكل المرجو من خدمات موقع الصندوق الالكتروني التفاعلي بسبب عدم تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة، مما استدعى إيجاد حلول رديفة، كاعتماد آلية تمديد المهل النظامية".

وجدد كركي "التزامه القيام بكل ما يلزم من أجل استعادة هذا المرفق حيويته ودوره المحوري في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد".وشكر مستخدمي الصندوق على الجهود التي يبذلونها خاصة بعدما عاودوا العمل بإنتظام 4 أيام في الاسبوع".