أقدم معترضون على القرعة التي أجرتها إدارة وكالة الأونروا في مخيّم البدّاوي لاختيار موظفين وعمال ضمن إطار مشروع "المال مقابل العمل"، في أعقاب إعلان نتائج القرعة وأسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم، على إغلاق مكتب مدير خدمات الأونروا في المخيّم وكذلك إغلاقهم مكتب مدير وقسم الصحّة، واضعين أقفال حديدية أخرى على الأبواب.
واتهم أشخاص لم ترد أسماءهم في لوائح القرعة الفصائل الفلسطينية واللجنة الشّعبية في المخيم بأنّهم "هم من وضعوا أسماء الأشخاص المقبولين، وأنّ القرعة كانت مسرحية كاذبة"، واعتبر آخرون أنّ "مبدأ المداورة في قبول الأشخاص لم يكن متّبعاً، ففي حين لم ترد أسماء أشخاص تم قبولهم في العام الماضي بحجّة أن الذين عملوا العام الماضي لن يتم قبولهم هذا العام، وردت في المقابل أسماء أشخاص تمّ قبولهم للسنة الثالثة على التوالي لأنّهم مدعومين وعندهم واسطة". 
ودفع هذا التطوّر أهالي المخيّم إلى إبداء مخاوفهم من أن يؤدّي إغلاق مكاتب الأونروا إلى "التأخّر في رفع النّفايات المتراكمة في شوارع وأحياء وأزقة المخيّم، وعدم تعزيل قنوات تصريف مياه الأمطار، التي تسببت النّفايات والأوساخ المتراكمة فيها خلال موجة الأمطار الأخيرة في غرق المخيّم بالمياه، وإلحاق أضرار كبيرة به".
وأوضح مواطنون بأنّه "في ظل عدم وجود مدير لمخيم البدّاوي، وكثرة الإعتراضات والمشاكل وعدم الرضى من المجتمع المحلي، نطالب إدارة منطقة الشّمال في الأونروا المجيء إلى المخيّم والجلوس مع المجتمع والناس، ومناقشة المشاكل معهم، فهذه المناصب هي لخدمة النّاس وليس للجلوس على الكراسي تحت المكيفات، في الوقت الذي نرى فيه المديرة العامّة للوكالة تجول من مخيم إلى مخيم ومن حارة إلى حارة"، وسألوا: "أين إدارة منطقة الشّمال في الأونروا من مشاكل المخيمات، وكيف تعالجها؟"، محذّرين من أنّ المخيم "يقف اليوم أمام كارثة بيئية وصحية كبيرة في حال استمر إغلاق مكاتب قسم الصحة".