لفت المكتب الإعلامي في وزارة المال إلى أنه “يتداول بعض وسائل الاعلام اخباراً، وتُطلق تصاريح عدة، في ما يخص الموازنة العامة وما ينسبونه تخلفا من وزارة المالية عن تقديم تقرير عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، والمبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة او ما يعرف بـفذلكة الموازنة محملة الوزارة مسؤولية تأخير لم يحصل”.

وتابع في بيان: “ازاء ما يتم تداوله، يضع المكتب الاعلامي في وزارة المالية بين ايدي وسائل الاعلام والمهتمين كافة، نصّ المادة 18 من قانون المحاسبة العمومية وفيه ما حرفيته: يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور، ويقدم وزير المالية الى السلطة التشريعية قبل اول تشرين الثاني تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة”.

وأشار إلى أن “اي حديث عن تخلف وزارة المالية عن تقديم الفذلكة غير ذي جدية، ولا يمت بأي صلة الى المصداقية التي تحرص الوزارة على ان تقدمها للرأي العام ولكل المهتمين، وبالتالي فإن أي اتهام سلبي للوزارة يعتبر تشويشاً يدخل في إطار الشعبوية التي لا تخدم المصلحة العامة، وإن الأول من تشرين الثاني المقبل بعد أقل من شهرٍ بقليل”.