أعلنت وزارة الزراعة عن انطلاق ورشة تنظيمية شاملة تهدف إلى حماية الثروة السمكية وتنظيم قطاع الصيد البحري في مختلف المناطق اللبنانية، في إطار خطة متكاملة تسعى إلى دعم الصيادين، وصون البيئة البحرية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وأكدت الوزارة في بيان، أنّ هذا القطاع يُشكّل أولوية ضمن سياساتها، مشددة على أنّ الورشة تأتي كخطوة أساسية لتنظيم قطاع الصيد بما يخدم المصلحة العامة، ويعزّز الإنتاج البحري ويحفظ حقوق الصيادين ومصادر رزقهم.

ووجّهت الوزارة تحية تقدير إلى جميع الأفراد والمؤسسات المتعاونة في هذه الحملة الوطنية، مشيرة إلى أن أبوابها ستظل مفتوحة أمام كل الشركاء والمعنيين لتقديم الاقتراحات والمشاركة في النقاشات البنّاءة الهادفة إلى تطوير هذا القطاع الحيوي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة في تعزيز الأمن الغذائي، وحماية الموارد البحرية، وتحقيق تنمية مستدامة على طول الشاطئ اللبناني.