ذكر رئيس الحكومة ​نواف سلام​، خلال مقابلة عبر قناة الـNBN، أن "حدود سيادتنا هي حدودنا المعترف بها دولياً، والمطلوب هو الانسحاب ال​إسرائيل​ي الكامل إليها".
 

وقال: "الإطار الذي نتحدث عنه قائم، بالنسبة إليّ، على مبدأين أساسيين: التبادلية والمرحلية. لكن ما ينقص هذا الإطار اليوم هو جدول زمني. أريد أن أعرف: متى ستنسحب إسرائيل؟ ومتى ستنسحب من المواقع التي تحتلها؟ يجب أن يكون هناك جدول زمني حتى يترجم هذا الإطار إلى خطوات عملية يراها الناس".

وأضاف سلام: "في المقابل، عندما نتحدث عن التبادلية، أقول بوضوح إن بسط سلطة الدولة ال​لبنان​ية على كامل أراضيها بقواها الذاتية ليس التزاماً جديداً".

وتابع: "حصر السلاح أمر اتفقنا عليه منذ عام 1989 في ​اتفاق الطائف​، وأعدنا التأكيد عليه في القرارات الدولية، ثم في إعلان وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024. ونحن ملتزمون به".

وأكد سلام، أنه "لم نربط الانسحاب الإسرائيلي بعملية جمع السلاح أو تسليم السلاح. بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها التزام أخذناه على أنفسنا نحن اللبنانيين، قبل أن يطلبه أي طرف خارجي".

وقال: "لا يوجد اتفاق سري. هناك ملحق أمني وعسكري، وهذه الملاحق، وفق الأعراف، لا يتم الإعلان عن تفاصيلها دائماً بسبب طبيعتها الأمنية والعسكرية".

وأضاف: "فليقل لي أحد: ما هو الالتزام الجديد الذي ألزمنا أنفسنا به ولم نكن ملتزمين به سابقاً؟". وتابع: "هل كنت سأكتب هذا الإطار بالطريقة نفسها لو كنت أنا من صاغه؟ بالتأكيد لا. هناك أمور كثيرة كنت سأصوغها بصورة مختلفة وأكثر وضوحاً".

ولفت سلام، إلى أن "على سبيل المثال، عندما يتحدث النص عن إعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية، فأنا أفسّر ذلك على أنه ​انسحاب كامل​ إلى حدودنا الدولية المعترف بها".

وشدد على أنه "يجب أن نفهم أيضاً طبيعة هذا الإطار. هناك من يتعامل معه وكأنه اتفاقية أو معاهدة. الاتفاقية أو المعاهدة تنتج التزامات قانونية. أما هذا، فهو إطار سياسي، أو خارطة طريق، ولا ينتج بذاته التزامات قانونية من هذا النوع".