أعلن قادة ​مجموعة الدول السبع​، "أنّنا عقدنا اجتماعًا افتراضيًّا لبحث التحدّيات المتزايدة الّتي تواجه أمننا في مجال الطاقة. وفي مواجهة التقلّبات غير المسبوقة في أسواق النّفط، والارتفاع الحادّ في الأسعار الّذي يهدّد الاستقرار الاقتصادي ورفاه مواطنينا، اتفقنا على اتخاذ تدابير حاسمة ومنسّقة لتحقيق ​استقرار إمدادات الطاقة​ الفوريّة، وحماية الأسر والشّركات من صدمات الأسعار، وتعزيز قدرة أنظمة الطاقة العالميّة على الصمود على المدى الطويل".

وأشاروا في بيان، إلى "أنّنا سننسّق جداول أعمال الصيانة في مصافي التكرير التابعة لدول مجموعة السّبع، لمنع توقّف القدرات الإنتاجيّة في آن واحد، وزيادة معدّلات التشغيل موقّتًا حيثما كان ذلك ممكنًا. كما نشجّع على التواصل مع الدّول الّتي تمتلك قدرات كبيرة في مجال التكرير، لزيادة الإنتاج العالمي من المنتجات المكرّرة، ولا سيّما ​الديزل​، في ضوء ضغوط السّوق المستمرّة في هذا القطاع".

وطلب قادة المجموعة من ​الوكالة الدولية للطاقة​ "مراقبة التنفيذ الفوري والكامل للالتزامات الّتي تمّ التعهّد بها في آذار 2026. وفي هذا الصدد، ومع مراعاة الالتزامات الّتي تمّ الوفاء بها بالفعل، سننفّذ التزاماتنا من خلال طرح منسّق، عبر الوكالة الدّوليّة للطاقة، لـ100 مليون برميل (MB)، على أن يبدأ فورًا على مدى أربعة أشهر، بما في ذلك إفراج كبير ومُقدَّم عن الدّيزل خلال الأيّام العشرين الأولى من جانب أعضاء مجموعة السّبع وشركائها".

ولفتوا إلى "أنّنا سنجتمع في إطار الوكالة الدّوليّة للطاقة خلال الأيّام المقبلة، لمناقشة إمكانيّة إجراء عمليّات إفراج إضافيّة عن الدّيزل عند الضرورة"، مشدّدين على "أنّنا نجدّد التزامنا بالامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة ومنتجات الطاقة بين دول مجموعة السّبع، وندعو جميع المنتجين إلى الامتناع عن فرض حظر من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في الأسواق".

وأفاد قادة المجموعة بـ"أنّنا سنُبقي على العقوبات المفروضة على ​روسيا​، مع العمل مع الوكالة الدّوليّة للطاقة والشّركاء العالميّين لمنع امتداد تداعيات إضافيّة إلى أسواق الوقود والغاز وسائر أسواق السّلع الأساسيّة".