أشار رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة النّيابيّة، بعد ترؤّسه جلسة اللّجنة في المجلس النيابي بحضور الأعضاء، إلى أنّ "اللّجنة أنجزت اقتراح قانون ​الطب الشرعي​، بالتعاون مع ​وزارة العدل​، وبالتنسيق مع القاضي المنتدب لدراسة وإقرار هذا القانون، وأخذنا ملاحظات النّقابات المعنيّة".

وأكّد أنّ "تطوير أداء هذا القسم الخاص في وزارة العدل، الّذي له علاقة بتقييم المسائل الطبيّة المرتبطة بالعدالة، له أهميّة قصوى، لذلك أعطينا هذا الموضوع كلّ الاهتمام"، مبيّنًا أنّ "المعايير المطلوبة تعطي دورًا أساسيًّا لوزارات العدل والصحة العامّة والدّاخليّة والبلديّات والنّقابات المعنيّة بموضوع اللّجنة الّتي ستتولّى هذه المسائل".

وركّز عبدالله على أنّ "الأهمّ أنّنا لاحظنا الالتزام بالبدل المخصص للطبيب الشّرعي عند القيام بمهمّته، وأن يُلحظ هذا الاعتماد في الموازنة، وهذا أمر أساسي لكي لا يستمر ما نشهده على الأرض اليوم بفرض بدلات كبيرة جدًّا، لا يستطيع صاحب العلاقة إن كان معتديًا أو معتدى عليه، أن يسدّدها".

وتمنّى أن "يبصر الاقتراح النّور بأقصى سرعة في اللّجان الأخرى المختصة، لأنّ وزارة العدل متحمّسة لضبط هذا الموضوع. على أمل أن نشجّع الجيل الجديد من الأطبّاء لكي يتوجّهوا إلى هذا الاختصاص، إذ لا نستطيع أن نستمر بالقيام بمهمّات الأطبّاء الحاليّين الشّرعيّين، الّذين نوجّه لهم التحيّة، وقد حافظنا على حقّهم بالقانون من خلال مرحلة انتقاليّة، وأعطينا للقضاء صلاحيّةً إلى حين أن يصبح هناك طبيب شرعي صاحب اختصاص في كلّ ​لبنان​".