عقدت لجنة الزيتون وزيت الزيتون في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية، اجتماعا طارئا بتقديم مذكرة الى وزير الزراعة نزار هاني ومدير عام الوزارة، شددت فيها على أن "أكبر النكبات التي تعرض لها القطاع هو اغراق اسواق لبنان بالزيت المستورد والمهرب والمزور منذ ثمانينيات القرن الماضي ما شكل ضربة كبيرة لمزارعي الزيتون وسبب عدم تمكنهم من بيع زيتهم الشريف بسبب منافسة هذه الزيوت المستوردة والمزورة".

وطالبت "بالتنبه الى محاولات التجار والمستوردين والمزورين لزيت الزيتون وعملائهم، التقليل من المساحة المزروعة بالزيتون ومن كمية الانتاج السنوي من اجل تبرير الاستيراد". وحذرت من "استقبال مستوردي ومزوري زيت الزيتون في وزارة الزراعة". وأكدت "قرار منع استيراد زيت الزيتون وعدم اعطاء اي اجازات استيراد لاي كان وبخاصة للجيش اللبناني لان عليه ان يشتري زيت المزارعين اللبنانيين بعد تسديد ثمن الزيت الذي استلمه الجيش من المزارعين منذ العام 2013 ولا زالت مستحقات مئات مزارعي الزيتون غير مدفوعة الى الآن". وطالبت "بوضع خطة فعلية لمكافحة ومنع التهريب خاصة ان هناك موسم حمل كبيرا في سوريا ويتكليف الجيش والقوى الامنية بمصادرة الشاحنات التي تهرب زيت زيتون وحب زيتون للعصير ومداهمة مستودعات التجار الذين يستوردون هذا الزيت وختمها بالشمع الأحمر، وبإقفال ما يسمى منطقة حرة في طرابلس تدخل اليها كميات ضخمة من زيت الزيتون بحجة اعادة التصدير".

ودعت لوضع "خطة شاملة ونهائية للقضاء على غش وتزوير زيت الزيتون واعتقال مزوري الزيت ونشر أسمائهم، وإلى ⁠تطهير المطاعم من زيت البذور النباتية المستورد الملون بتلوينات كيميائية خطيرة، والزام المطاعم بشراء زيت الزيتون اللبناني".

وأشارت إلى "تعرض بساتين الزيتون للسرقة بشكل كبير في عدد من المناطق، لذا نطالب باتخاذ اجراءات فورية وصارمة وتكليف الجيش والقوى والاجهزة الامنية والشرطة البلدية تسيير دوريات على مدار الساعة لان النواطير العامين لا يتمكنون بمفردهم ⁠من حماية الاملاك خاصة بوجود اعداد كبيرة من الغرباء يحترفون السرقة بشكل كبير ومنظم".

وطالبت "بتطبيق قرارات الحماية الاجبارية والقانونية ومنع اطلاق المواشي في المناطق المصنفة للزراعة او للبناء ونقل قطعان المواشي الى المناطق المصنفة كمراع، وبإلزام مؤسسة ليبنوا ⁠تغيير المواصفات التي تشرع الغش والغاء البند المسمى زيت جفت الزيتون وينص على انه صالح للاستهلاك البشري. وتغيير البند3-1-3 المسمى زيت الزيتون وينص على ان زيت الزيتون يحتوي زيتا مكررا والادعاء امام القضاء الدولي على الجهات الدولية التي اصدرت هذه المواصفات ووقف التعامل معها".

وشددت على ضرورة "⁠اتخاذ اجراءات صارمة لمنع انتشار البكتيريا القاتلة للزيتونً xylella fastediosa  تبدأ من منع استيراد اغراس الزينة ومنع استيراد اي منتجات نباتية من البلدان التي سجل فيها ظهور لهذه البكتيريا". وتحدثت عن أن "تعداد اشجار الزيتون التي اقتلعها واحرقها وجرفها العدو الصهيوني بمئتي الف شجرة زيتون معمرة من2023 الى 2026 تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات اضافة الى البساتين التي بقيت بورا ودون قطاف لعدة مواسم اضافة الى مشاتل واغراس الزيتون التي يقدر عددها باكثر من مليوني غرسة تعرضت لليباس والتلف، فندعو الدولة الى التعويض على مزارعي الزيتون ومزارعي المشاتل".

وطالبت "بدعم منتجي الشتول في المنازل والمشات والعمل على تحويل زراعة الزيتون اللبنانية الى زراعة عضوية بالكامل ودعم التعاونيات الزراعية الصادقة وتجهيزها بمراكز لتلعب دورها الاساسي من المزارع الى المستهلك، وتجهيز مراكز توضيب وتعبئة الزيت في جميع المناطق اللبنانية و⁠تطوير وتحديث المعاصر".