لفتت نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنان، إلى أنّ "مسار تطبيق عقد العمل يسير في الاتجاه الصحيح، وفقًا لتأكيدات إدارة الشركتين وقسمي الموارد البشرية فيهما".

وشدّدت في بيان، على أنّ "المستحقات ليست منّةً من أحد، ولا يجوز شخصنة هذا الملف أو ربطه بمواقف أو مصالح شخصية من قبل البعض، إذ إنّ الجميع مسؤول، والمسار واضح، والحقوق لا تخضع للاجتهاد أو الانتقائية.

ولا ينبغي أن يظنّ أحد أنّ أيّ حدث أو مناسبة يمكن أن يشكّل سببًا لتأخير التحرّك القانوني والعملي، متى توافرت مؤشرات جدّية على احتمال حرمان أيّ صاحب حق من حقوقه".

وأشارت إلى "أنّنا نكنّ كامل الثقة بالتوجيهات العامة لوزارة الاتصالات، وبحرصها على تطوير قطاع الاتصالات، بما يوازيه من التزام بإعطاء الحقوق لأصحابها وصونها وفقًا للأصول القانونية".