علّقت "جمعية حقوق الركاب" عند اندلاع الحريق اليوم في أحد باصات النقل المشترك على طريق جونية باتجاه بيروت، وسألت :"هل كان الباص مجهزًا بمطفأة حريق صالحة وبكافة تجهيزات السلامة؟ وهل كانت أنظمة الكهرباء والمحرك وغيرها قد خضعت للصيانة والفحص الدوري؟ ومتى كان آخر فحص وصيانة لهذا الباص؟".

وقالت:"أسئلة أساسية تتعلق بسلامة الركاب، ولا سيما أن هذا الباص تابع لخدمة نقل عام تديرها الدولة ويجري تشغيلها من قبل شركة خاصة، وهنا تبرز مسؤولية الأطراف كافة: الشركة المشغّلة مسؤولة عن التشغيل اليومي والصيانة والالتزام بشروط السلامة وتدريب السائقين، لجنة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك مسؤولة عن المتابعة والرقابة على الخدمة والأسطول والجهة المشغّلة والتأكد من احترام معايير السلامة وشروط التشغيل، أما وزارة الأشغال العامة والنقل، بصفتها الجهة المسؤولة عن قطاع النقل العام والإشراف عليه، فعليها ضمان وجود منظومة رقابة وتمويل وسياسات واضحة تضمن أن النقل العام يعمل وفق معايير السلامة والاستدامة".

تابعت:"إذا كانت موازنة النقل المشترك صفرًا، كما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، فكيف يمكن للدولة أن تضمن الصيانة الوقائية، وتجهيزات السلامة، والتدريب، والرقابة، وتجديد الأسطول والاستثمار في الخدمة؟".

ودعت إلى "إجراء تحقيق فني شفاف في حادثة حريق باص جونية ونشر نتائجه، توضيح شروط السلامة المفروضة على الشركة المشغّلة وآلية مراقبة الالتزام بها، توضيح بروتوكول الحوادث والطوارئ المعتمد وتدريب السائقين عليه، إجراء تدقيق شامل على سلامة أسطول النقل المشترك، ما هو عمر هذه الباصات، وما هو العمر التشغيلي المعتمد لها".  

ختمت:"النقل العام ليس مجرد باصات على الطرق، إنه خدمة عامة، وحق الراكب الوصول إلى وجهته بأمان وكرامة".