عقدت لجنة "تجمع تعاونيات ونقابات صيادي لبنان" اجتماعها الحواري في ميناء الدورة، بحضور ممثلي التعاونيات والنقابات، وناقشت آخر المستجدات المتعلقة بالواقع المهني والتشريعي للصيد البحري في لبنان.

وأشار بيان للمجتمعين الى أنهم "عرضوا للمسار التشريعي المطروح، مؤكدين حرصهم التام والمبدئي على التحديث والتطوير، ورغبتهم الصادقة في الانتقال بالقطاع نحو آفاق عصرية مستدامة. وشددوا على أن موقف الصيادين الموحد ينطلق من الحرص على إقرار قانون عصري، عادل، وثابت يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ويضمن حماية حقوق الصيادين والعاملين في القطاع واستقرار معيشة عائلاتهم، بالتوازي مع حماية الثروة البحرية والبيئية للبنان".

وحدد البيان "ثوابت ومبادئ التجمع كالاتي:

• الشراكة لا المواجهة: يؤكد التجمع أن قضية الصيد البحري ليست معركة بين الصيادين ومؤسسات الدولة أو الوزارات المعنية، بل هي مسار مشاركة وتكامل من أجل المصلحة الوطنية العليا. فالصيادون هم خط الدفاع الأول عن البحر وثروته.

• دعم التطوير والاستثمار: يعلن التجمع انفتاحه الكامل على كافة مبادرات التطوير والاستثمار المسؤول الذي ينهض بالقطاع، بشرط أن يرتكز على تشريعات متوازنة تحمي البحار المحلي وتمنحه الأمان الوظيفي والاجتماعي.

• الحوار والتعديل البنّاء: يثمن التجمع أهمية تحديث النصوص التشريعية القديمة، ويدعو إلى اعتماد تعديلات بنائية على القوانين السابقة، لضمان صياغة تشريع متكامل يُراعي الواقع الميداني للقطاع".

وأعلن التجمع أنه "في إطار السعي للوصول إلى أفضل صيغة تشريعية ممكنة، فإنه يدعو إلى:

1. إطلاق حوار ومناقشة موضوعية بين كافة أصحاب المصلحة، لتبيان الخصائص والفروقات التشريعية والتطويرية بين قانون عام 1929 والتطلعات المنشودة في المقترحات الحديثة لعام 2026، بما يضمن استخلاص أفضل الممارسات التي تخدم الجميع.

2. مواصلة التواصل الإيجابي والمفتوح مع كافة الكتل النيابية، الوزراء المعنيين، وسائل الإعلام، والفاعليات الوطنية للتعريف بمطالب الصيادين المحقة وإيصال صوتهم الجامع".

وأكد التجمع أن "الهدف الأسمى لكافة الجهود المبذولة هو الوصول إلى تشريع حام للصياد، حافظ للبحر، وضامن لمستقبل قطاع حيوي يشكل جزءا أصيلا من الاقتصاد الوطني والهوية اللبنانية".