أشارت ​نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان​، إلى أنّه "تمّ نشر القانون المتعلّق بالسّماح بتقسيط المستحقّات المتوجّبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يفتح المجال أمام معالجة الملفّات العالقة وفق الأصول، وتطبيق القوانين واحترام قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة دون أي مماطلة".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الإنجاز جاء ثمرة الجهود والمتابعة الحثيثة الّتي قامت بها النّقابة ومحامية النّقابة ماي عازوري، بالتعاون مع جميع أصحاب النّوايا الصادقة، ولا سيّما النّواب، و​الاتحاد العمالي العام​ بشخص رئيسه بشارة الأسمر، وإدارة وموظّفي ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، وإدارة وموظّفي الجمارك، في سبيل حماية حقوق المضمونين؛ وصون هذه المؤسّسة الوطنيّة وترسيخ دورها الاجتماعي والإنساني".

وشدّدت النّقابة على أنّ "بناءً عليه، لم يعُد هناك أي مبرّر لتأخير صرف تعويضات نهاية الخدمة أو إبطاء الإجراءات، بل بات من الواجب الإسراع في إنجاز المعاملات، والابتعاد عن البيروقراطيّة المعقّدة الّتي أثقلت كاهل المستفيدين".

وأكّدت أنّ "النّقابة ستتابع هذا الملف عن كثب، ولن تتهاون في اتخاذ أي تحرّك جدّي وفعلي عند تسجيل أي تراجع عن الوعود والالتزامات الّتي قُطعت، سواء لجهة حقوق المضمونين، أو لجهة الحقوق الأخرى المكفولة بموجب عقد العمل الجماعي".

متفرقاتالاتحاد العمالي العامالصندوق الوطني للضمان الاجتماعينقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان