رفض وزير العدل عادل نصار المقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقاضي بأن تتولى سوريا مهمة التعامل مع “حزب الله” في لبنان، مؤكداً أن معالجة ملف السلاح تقع حصراً ضمن صلاحيات الدولة اللبنانية.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، شدد نصار على أن مسألة نزع سلاح “حزب الله” هي مسؤولية الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ولا يمكن أن تكون مهمة أي جهة أو قوة أجنبية.

وقال إن لبنان عانى لسنوات طويلة من التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، معتبراً أن الحلول المرتبطة بالقضايا اللبنانية يجب أن تنطلق من داخل الدولة اللبنانية نفسها، لا من خلال تدخلات أو أدوار خارجية.

وأضاف أن الحديث لا يتعلق بإرسال قوات أجنبية أو تكليف دول أخرى بمعالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن لبنان يسعى إلى ترسيخ سيادته واستعادة قراره الوطني بعيداً عن أي وصاية أو تدخل خارجي.

ورأى نصار أن ارتباط “حزب الله” بالمحور الإيراني يعود إلى التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية خلال العقود الماضية، معتبراً أن معالجة هذه الإشكاليات يجب أن تتم عبر مؤسسات الدولة اللبنانية ومن خلال مشروع وطني جامع.

ويأتي كلام وزير العدل بعد أيام من حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن طريقة تعامل “إسرائيل” مع ملف “حزب ال”، كاشفاً أنه اقترح على الجانب الإسرائيلي أن تتولى سوريا التعامل مع “الحزب”.

وكان ترامب قد أشاد بالرئيس السوري أحمد الشرع، معتبراً أنه نجح في توحيد سوريا وأنه الشخص المناسب لإعادة النظام والاستقرار عند التعامل مع هذا الملف.

وفي السياق نفسه، انتقد السيناتور الديمقراطي الأميركي ريتشارد بلومنتال طرح ترامب، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون لدعم الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية جوزاف عون في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية.

ويأتي هذا السجال في ظل استمرار النقاشات الإقليمية والدولية المرتبطة بمستقبل لبنان وملف السلاح ودور الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي المتصل بالتفاهمات الجارية في المنطقة.