شرح النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، المبدأ الإقتصادي الذي يوجب تحرير سعر الصرف كضرورة إقتصادية، مشيراً الى انه اذا اعتبرنا أنّ إستقلالية المصرف المركزي في السياسة النقدية ثابتة أساسية، علينا الانتقاء بين خيارين لا ثالث لهما:

الأول يتمثل بتحديد سعر الصرف مع تقييد حركة رؤوس الأموال ما يحدّ من التغيّرات في سعر الصرف، في حين ان الخيار الثاني يتمثل بتحرير حركة رؤوس الاموال وتحرير سعر الصرف. علماً أنّ هذا الخيار يتطلّب تقبّل المجتمع  تغيّرات سعر الصرف.

وشدد شاهين في حديث لصحيفة " الجمهورية" على ان أي محاولة لتثبيت سعر الصرف من قِبل المصرف المركزي من دون اصلاحات ستكون مكلفة وستستهلك الدولارات المتبقية لدى مصرف لبنان.

واوضح شاهين انّ العمل على تحسين أداء السلطة النقدية عبر اعتماد آلية عمل شفّافة ومبادئ حوكمة فاعلة وعلمية، مثل اعتماد منّصة الكترونية عالمية كما هي «بلومبرغ» لتحرير وتحديد سعر الصرف بناءً على عملية العرض والطلب، يجب أن يتزامن مع الاصلاحات الضرورية، بدءاً بموازنة متوازنة وميزان مدفوعات وحساب جارٍ متوازنين، مروراً بالعمل على اعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية والمصرفية، وصولاً الى اعتماد نظرة اقتصادية واضحة لتحقيق النمو المتوازن لمختلف القطاعات، وفق الدور الاقتصادي المناسب لخصوصية نظام لبنان وبنيته الهيكلية.