أصدر قاضٍ فدرالي أميركي حكماً قضى بإبطال قيود وإجراءات مشددة فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على طلبات الهجرة واللجوء، معتبراً إياها "غير قانونية" وتتجاوز الصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية بموجب القانون الأميركي.

وجاء هذا القرار القضائي ليمثل ضربة جديدة لسياسات الهجرة الصارمة التي تبنتها الإدارة الأميركية؛ إذ نص الحكم على إلغاء العمل بالقرارات التي كانت تقيد بشكل كبير فرص المهاجرين في الحصول على حق اللجوء أو تسوية أوضاعهم القانونية.

وأشار القاضي في حيثيات حكمه إلى أن تلك القيود تفتقر إلى الأساس القانوني السليم، وتخالف التزامات الولايات المتحدة والقوانين المنظمة لشؤون الهجرة.

ويُتوقع أن يفتح هذا الحكم الباب مجدداً أمام آلاف المهاجرين لإعادة تقديم طلباتهم أو استئناف قضاياهم العالقة، في حين تعبر أوساط قانونية وحقوقية عن ترحيبها بالقرار الذي يحد من محاولات التضييق على المهاجرين واللاجئين، وسط ترقب لإجراءات الإدارة الأميركية المقبلة بشأن إمكانية الطعن على هذا الحكم.