أعلنت روابط التعليم الرسمي في بيان، أنها "على هامش اجتماع تجمع روابط القطاع العام، ناقشت الأوضاع التربوية المستجدة، وفي مقدمها الواقع المعيشي الصعب الذي يرزح تحته الأساتذة والمعلمون، في ظل استمرار سياسة المماطلة والاستخفاف بحقوق العاملين في القطاع العام، ولا سيما أفراد الأسرة التربوية الذين باتوا عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم".

وذكرت روابط التعليم الرسمي بأنها "لجأت منذ أسبوعين إلى تنفيذ إضرابات جزئية، وكانت تلقت بإيجابية إحالة مشروع فتح الاعتمادات اللازمة للرواتب الستة من الحكومة إلى المجلس النيابي، إلا أن تأجيل الجلسة التشريعية أدى إلى مزيد من التأخير في إقرار وصرف هذه الزيادة الهزيلة، والتي فقدت عمليا قيمتها الفعلية أمام ارتفاع الأسعار والتضخم الكبير".

ولفتت الى أن "ما يحصل يندرج في إطار سياسة التهرب من المسؤولية، والتعامل اللامبالي مع معاناة الأساتذة والمعلمين، وهو أمر لم يعد مقبولا تحت أي ذريعة".

وإذ ثمنت "المتابعات التي قام بها تجمع روابط القطاع العام، والتي أفضت إلى تأكيد إدراج مشروع فتح الاعتمادات على جدول أعمال أول جلسة تشريعية"، حذرت من "خطورة أي تأخير إضافي أو محاولة للالتفاف على الحقوق، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الواقعين التربوي والاجتماعي، وما قد يستتبع ذلك من خطوات تصعيدية تتحمل السلطة السياسية كامل مسؤوليتها".

ولفتت الى أنه "انطلاقا من إدراكها بأن العقد العادي للمجلس النيابي ينتهي مع نهاية شهر أيار، والذي تتخلله أيضا فترات أعياد وعطل رسمية"، فإنها تؤكد "ضرورة الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية عاجلة قبل عيد الأضحى لإقرار فتح الاعتمادات وصرف المستحقات فورا، بعيدا من أي تسويف أو ذرائع لم تعد تنطلي على أحد".

وأعلنت أنه "انطلاقا مما تقدم، وتأكيدا على استمرار المتابعة مع إعطاء فرصة أخيرة لعقد الجلسة التشريعية قبل الأسبوع الأخير من شهر أيار وإنهاء هذا الملف"، فإن "الروابط الثلاث تلتزم بالإضراب يوم الأربعاء في ١٣ أيار ٢٠٢٦ في جميع الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد الفنية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد التربوي، إضافة إلى الملحقين في وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء"، مؤكدة "المضي قدما في معركتها الأساسية الهادفة إلى تصحيح الرواتب وعودتها لما كانت عليه قبل ٢٠١٩، وإقرار الحقوق كاملة غير منقوصة، وإدخالها في صلب الراتب، بما يحفظ كرامة الأستاذ والمعلم، ويؤمن الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والتربوي، ويصون المدرسة الرسمية ودورها الوطني".