أُقفل السّبت 2 أيلول الجاري باب الترشّح لإنتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى التي ستجري في مختلف المناطق اللبنانية يوم الأحد في الأوّل من شهر تشرين الأوّل المقبل، لإنتخاب 24 عضواً، موزّعين على 6 دوائر إنتخابية، على أن يعقب ذلك تعيين المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان 8 أعضاء آخرين، ليرتفع العدد إلى 32 عضواً يشكلون المجلس الملّي للطائفة السنّية، ويديرون أوقافها ومؤسّساتها الدينية لمدّة 4 سنوات. 

ويتوزع الأعضاء على الدوائر كالتالي: محافظة بيروت (8 أعضاء)، محافظة الشّمال (7 أعضاء)، محافظة عكّار (عضو واحد)، محافظة الجنوب (4 أعضاء)، محافظة جبل لبنان (عضوان) ومحافظة البقاع (عضوان).

شمالاً، أقفل باب الترشّح في دائرة محافظة الشّمال على 24 مرشحاً، وفي دائرة محافظة عكّار على 6 مرشحين، على أن تُحسم الأسماء النهائية للمرشحين في 15 أيلول الجاري بعد أن تدقق في أسماء المرشحين والأوراق المرفقة بترشيحاتهم لجنة قانونية خاصة في دار الفتوى، إيذاناً بإنطلاق التنافس الإنتخابي فعلياً بين المرشّحين والقوى السّياسية والدّينية الداعمة لهم.

وكان لافتاً بعد إقفال باب الترشّح أنّ 6 من الأعضاء السبعة الذين فازوا في إنتخابات المجلس قبل أربع سنوات قد أعادوا ترشّحهم هذه المرّة، وهم: أحمد الأمين، أسامة طراد، الشيخ أمير رعد، بلال بركة، الشيخ فايز سيف، بإستثناء ربيع دندشي الذي عزف عن الترشّح، ما يؤكد أن المرشّحين والقوى السّياسية الداعمة لهم تنوي خوض الإنتخابات بكل قواها، كما الحال في كل إنتخابات، وعدم التهاون أو التقاعس فيها.

وبدأ منذ إعلان المفتي دريان، مطلع شهر آب الماضي، عن إجراء الإنتخابات، الحديث عن إمكانية تشكيل لائحة توافقية تضم مختلف القوى السّياسية، وتحديداً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تيّار المستقبل والنائب فيصل كرامي في طرابلس، النائب جهاد الصمد في الضنّية والنائب أحمد الخير في المنية، ما سيجعل نتائج الإنتخابات محسوماً سلفاً، نظراً لحضور وتأثير هذه القوى على أعضاء الهيئة النّاخبة الذين يدور أغلبهم في فلكها.

ومع أنّ القانون لم يلحظ توزيع المقاعد السّبعة على الأقضية والمناطق في هذه الدائرة، فإنّ دورتي الإنتخابات السّابقتين أسفرتا عن فوز 4 أعضاء من طرابلس، 2 من الضنّية وعضو واحد من المنية، من غير أن ينجح أيّ مرشّح عن الأقليات السنّية في أقضية زغرتا والكورة والبترون، وكان دائماً تعيين مفتي الجمهورية مرشّحاً من هذه المناطق في عضوية المجلس الشّرعي تعويضاً لها عن عدم نجاح أحد من مرشحيها.

لكن الإعلان عن اللائحة التوافقية، في حال تمّ التوصّل إليها، لا يُنتظر أن يُكشف قبل 15 أيلول الجاري، بعد معرفة العدد النهائي للمرشحين إثر غربلتهم من قبل اللجنة القانونية، وسط ترقب لما ينتظر أن يفعله من لن يكونوا ضمن عداد اللائحة التوافقية، وأبرزهم نائبي طرابلس أشرف ريفي وإيهاب مطر، وشخصيات ومرشحين مستقلين، الذين يدركون أنّ عدم التوصّل إلى تشكيل لائحة توافقية وحده سيساعدهم في خوض الإنتخابات، من أجل تسجيل الحضور وأملاً في تسجيل خرق.

غير أنّه قبل ذلك، ينتظر المعنيون موعد 15 أيلول الجاري لمعرفة الأسماء النهائية للمرشحين المقبولين، التي ستعلنها دار الفتوى، علماً أنّ هذه النقطة كانت موضع كثير من الجدل، بعدما رفضت الهيئة المشرفة على قبول الطلبات عدة ترشيحات تخصّ بعض المتقدمين، دون تقديم الأسباب الموجبة للرفض حول عدم توافر الشّروط والمواصفات المطلوبة فيهم، وهي شروط ومواصفات يعتبرونها "ضبابية، وتحتاج إلى تعديل وتوضيح".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنية: 3 مرشحين وملص للتأكيد على التنوّع 
أقفل باب الترشّح في المنية على ثلاثة مرشحين فقط، هم العضو الحالي في المجلس الشيخ فايز سيف المدعوم من النائب أحمد الخير، الشيخ مصطفى ملص الذي لم يترشّح للإنتخابات السّابقة، برغم أنّه كان عضواً في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى أيّام المفتي السّابق الشيخ محمد رشيد قباني، وهو أقرب إلى خط فريق 8 آذار، والكاتب محمد عادل عوض المقرّب من الرئيس نجيب ميقاتي.
وإستغربت أوساط قريبة من الشيخ ملص "ما قامت به اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الترشيح في الإنتخابات الماضية من رفضها لترشيحه، دون تقديم مبرّرات"، معتبرة أنّ "الترشيح هذه المرّة جاء في سياق التأكيد على التنوّع داخل الطائفة السنّية، على قاعدة أنّ الإختلاف يغني الطائفة، وإستئثار رأي أو توجّه واحد يضعفها"، ومؤكّدة بأنّه في "حال قبول طلب ترشيح الشيخ ملص فإنه لن ينسحب لصالح أيّ مرشح، وسيستمر في معركته حتى إغلاق الصناديق في الأوّل من تشرين الأوّل المقبل".