أكّد "​حراك المتعاقدين الثانويين​"، ردًّا على البيان الصّادر عن وزيرة التربية والتعليم العالي ​ريما كرامي​، أنّ "من غير المقبول وطنيًّا وتربويًّا وإنسانيًّا، أن تفتح 16% من مدارس الوطن ويتعلّم تلاميذها، بينما البقيّة يرزحون تحت نير العدوان الصّهيوني بقصفه وإجرامه وتهجيره"، لافتًا إلى أنّ "النّخوة والمسؤوليّة الوطنيّة تقول بتأجيل فتح المدارس، ولاحقًا تمديد ​العام الدراسي​ مع تعويض المتعاقدين والتلاميذ".

وأشار في بيان، إلى أنّ "في الحروب والكوارث والمصائب على المسؤول، (هنا وزيرة التربية)، إصدار قرارات مستعجلة لكنّها مدروسة، تقدّم للمعلّمين المتعاقدين حقوقهم فورًا. فواقع المتعاقدين لا يحتمل التأجيل واللّجان والإعداد والدّراسات"، موضحًا أنّ "هناك مظلوميّةً واضحةً جليّةً طارئةً، حلّها الوحيد يكون باحتساب كلّ ساعة تعاقد، وما يقابلها من مثابرة من أوّل يوم للعدوان الصهيوني وما قابله من إغلاق المدارس من 2 آذار".

وركّز الحراك على أنّ "هكذا يكون الوفاء للمعلّمين المتعاقدين، وأي حلّ غير ذلك سيكون مرفوضًا، وسيكون بمثابة اعتداء إضافي على المعلّمين المتعاقدين".