مضت اشهر على رفع ساعات التغذية الكهربائية في طرابلس وضواحيها، لكن احدا من المواطنين لم يستفد من هذه الزيادة، بل زادت اعباء دفع الفواتير والتي تكاد تلامس الفاتورة الواحدة راتب موظف في القطاعين العام والخاص.

وضع اصحاب المولدات الخاصة جدول تقنين الكهرباء بدءا من عشر ساعات، وكلما زادت ساعات التغذية ارتفعت كلفة الفاتورة، والتي يمكن ان تصل الى ٤٠٠ دولار شهريا، خصوصا في ظل هذه الموجات الحارة حيث اضطر عدد من المواطنين الى رفع عدد الساعات وعداد الامبير لتشغيل المكيفات.

لذلك فان فاتورة فصل الصيف تدفع ضعفي فصل الشتاء، وزاد الطينة بلة زيادة عدد ساعات التغذية في الطاقة الكهربائية والتي باتت تصل الى عشر ساعات يوميا.

لكن ساعات التغذية التابعة لكهرباء لبنان حتى الساعة، لم تترك انطباعا ايجابيا لدى المواطنين باي شكل، بل بالعكس حيث استفاد من هذه الزيادة اصحاب المولدات الخاصة لان كهرباء لبنان لم تعتمد برنامجا واضحا لساعات التغذية، بل العشوائية في توزيع هذه الساعات وكل ما جرى ان اصحاب الاشتراكات يطفئون المولدات للراحة في ظل هذه الموجات الحارة.

وحقيقة ما يجري ان المواطنين تورطوا بسبب ساعات التغذية الجديدة، خصوصا بعد ارتفاع الفواتير والتي قد تصل احيانا الى خمسة ملايين ليرة واكثر كل شهرين، وفي الوقت عينه لا يزال اصحاب المولدات الخاصة يلزمون المواطنين على تسديد الفواتير المعتادة دون اي تخفيض في الساعات.

تؤكد اوساط الاهالي في المدينة، ان الجهة الوحيدة التي استفادت من زيادة تغذية ساعات كهرباء الدولة هي اصحاب المولدات الخاصة بعد أن ارتاحت مولداتهم من التشغيل في ظل موجات الحر، بينما بقيت كلفة الفواتير هي نفسها بل ادت الى زيادة الاعباء على كاهل المواطنين بعد ان فرض عليهم دفع فاتورة اضافية.

ولفتت مصادر المواطنين الى ان المطلوب وضع برنامج واضح لتغطية الطاقة الكهربائية بهدف اعادة ترتيب تشغيل المولدات اقله يتم تشغيلهم خلال ساعات انقطاع الكهرباء بدلا من تشغيلها بالتزامن مع ساعات تشغيل المولدات الخاصة في آن واحد.

لذلك فان ارباح اصحاب المولدات بعد زيادة ساعات التغذية زادت وزادت معها الاعباء المادية، لان توقف المولدات يوميا لساعات معدودة كان لمصلحة اصحاب المولدات الذين يصرون على استيفاء الرسوم بالدولار وبفواتير عالية مرهقة جدا، وكأنه كتب على المواطن ان يسدد فاتورتين في كل القطاعات من كهرباء وماء وهاتف وحتى الدواء والاستشفاء، الا الرواتب ورغم مضاعفتها فانها تبقى دون مستوى تأمين لقمة العيش للعائلة.