أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان خلّف خسائر بشرية ومادية جسيمة، مستهدفاً البنية التحتية بشكل ممنهج، لا سيما في قطاعي المياه والكهرباء.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً يأتي بعد عام من المواجهات عبر الحدود وشهرين من الحرب التي أسفرت عن استشهاد نحو أربعة آلاف شخص وإصابة حوالي ستة عشر ألفاً.

وخلال كلمته في الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه المنعقدة في الأردن، أوضح فياض أن العدوان دمّر محطات تكرير مياه الشفة، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وآبار المياه العامة، وشبكات التوزيع، وأنظمة الطاقة الشمسية التي تغذي هذه المنشآت.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للأضرار في قطاع المياه تجاوزت 200 مليون دولار، إضافة إلى خسائر كبيرة في عائدات الجباية التي بلغت أكثر من 30 مليون دولار.

في قطاع الكهرباء، قدّر فياض حجم الأضرار في البنية التحتية بما يتراوح بين 300 و400 مليون دولار، مع انخفاض في عائدات الجباية يقدر بحوالي 130 مليون دولار.
كما فقدت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عشرة موظفين خلال العدوان، بينما استمر العديد من العاملين في تلبية احتياجات السكان رغم المخاطر.

وشدد على أن “هذا الاستشراس في التدمير يعكس الطمع الإسرائيلي المستمر بالثروات المائية اللبنانية”، مؤكداً أن لبنان سيحتاج إلى دعم كبير من المجتمع الدولي والدول العربية لإعادة الإعمار والنهوض بالبنية التحتية المتضررة.

وأعرب فياض عن تقديره للمملكة الأردنية الهاشمية على حسن التنظيم، وللمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للبنان، داعياً الدول العربية لمواصلة وقوفها إلى جانب لبنان خلال هذه المرحلة الحرجة.

وختم فياض كلمته بتحية الشعب اللبناني الصامد والعاملين في قطاعي المياه والكهرباء، مؤكداً أهمية الجهوزية الكاملة لاستيعاب العودة الكثيفة للسكان إلى قراهم وبيوتهم، ومشيداً بالتكافل العربي الذي ظهر خلال العدوان من خلال إنشاء الجسور الجوية لدعم القطاعات الحيوية اللبنانية.