إستهجن الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية "بدء تحويل مستحقات طال إنتظارها والتي تعود لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ كما كانت يوم إستحقت، دون أي إحتساب لفارق قيمتها بين تاريخ إستحقاقها وتاريخ دفعها المتأخر".

وقالوا في بيان اليوم: "لتبيان الحقيقة، نذكر بأن قانون موازنة سنة ٢٠٢٢ قد لحظ مضاعفة قيمتها على ان تطلب الجامعة من الحكومة إعتمادات لتغطية ذلك، غير أن إدارة الجامعة لم تفعل، حارمةً المتعاقدين من حقٍ بديهي لهم أسوةً بغيرهم من متعاقدي القطاع الرسمي، وهو حرمان يضاف إلى جلجلة تعذيبهم".

وإذ عبر الأساتذة عن إعتراضهم على "تحويل مستحقاتهم دون تعديل والتي بالكاد تعادل ٣٠٠$ عن أجر سنة تعليمية كاملة"، طالبوا الجامعة "بباقي حقوقهم من تلك المستحقات بالسرعة القصوى الممكنة".