أصدرت اللجنة الإعلامية المركزية ل"تجمع متقاعدين- قوى الأمن الداخلي"، بيانا جاء فيه: "الى كافة فئات الشعب اللبناني المهمشة والمقهورة، إلى كل الغيارى في هذا الوطن كل ضمن نطاق مسؤوليته وتأثيره في صناعة القرار، وكأنه لا يكفي موظفي القطاع ما يعانون من حرمان ومعاناة أصابت واقعهم بالصميم وقلبت حياتهم رأساً على عقب، فحكومتنا لا تترك مناسبة إلا وتطالهم فيها بمزيد من الظلم، وآخر مآثرها ما سرب من رسائل إختبار بالعديد من وسائل الإعلام عن ما تتضمنه المادة 80 من إقتراح مشروع الموازنة العامة التي لم تلحظ إحتساب الزيادات على الرواتب التي أقرتها الحكومة بمناسبات سابقة من ضمن أساس الراتب، وما تلاها على متن المادة 81 التي اعتمدت الزيادات عبارة عن سلف غلاء المعيشة بصورة مقطوعة ولا تمت لاساس الراتب بصلة.

هذا يعني أن هذه الزيادات لا تضاف على الرواتب التقاعدية ولا تحسب من ضمن تعويض نهاية الخدمة ويمكن شطبها وإلغاؤها متى وجدوا الفرصة سانحة، وبصريح العبارة نحن قادمون على سرقة موصوفه مقوننة تضاف إلى سجل هذه المنظومة الحافل بالفساد والسرقات.

وأننا كموظفي القطاع العام بشقيه المدني والعسكري العامل والمتقاعد مقدمون على جريمة إعدام جماعي عن سابق تصور وتصميم على يد هذه الزمرة الحاكمة، وهذا ما لا نرضى به مهما كانت التضحيات.

نحن في لجنة قرار المشرفين المركزية في تجمع متقاعدين- قوى الأمن الداخلي في لبنان، نحذر الحكومة اللبنانية مجتمعة من السير بهذا التدبير، ونطالب بتعديل مضمون المادتين (80 و81) فورا، على أن تضاف كل الزيادات مهما كانت مسمياتها على أساس الراتب وتحسب مع تعويض نهاية الخدمة دون أي إعذار أو مبررات.

ونحملهم عواقب ردة فعلنا المزلزلة وما قد ينتح عنها في حال ضربوا إرادتنا بعرض الحائط وأصروا على السير بما يتم تداوله.

ونؤكد أننا لم ولن نقبل بتمرير هذا المشروع تحت أي مسمى أو عنوان، ونحذرهم أيضا من إضافة أية ضرائب أو رسوم جديدة قد تزيد من معاناة الشعب المسكين الذي تحمل ثقل حكامه وإرتدادات هندساتهم المالية الجائرة.

وكما نهيب بجميع موظفي القطاع العام أن يكونوا على جهوزية تامة للتنسيق والتحرك بما يسمح به القانون ويضع حداً لهذا الفجور الفاضح ويعيد الامور الى نصابها. ونحن بدورنا سنتابع الامور عن كثب".

وختمت اللجنة بيانها: "نؤكد أن يدنا ممدودة للتعاون مع كل المعنيين من إتحادات نقابية وروابط عمالية ومطلبية ومجموعات المتقاعدين العسكريين المختلفة في سائر الأسلاك العسكرية، وخاصة الزملاء بالخدمة الفعلية، فما ضاع حق وراءه مطالب".