زار رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، النائب فريد البستاني، قبل ظهر اليوم مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، واستقبله رئيس الاتحاد بشارة الأسمر بحضور نائب الرئيس حسن فقيه، الأمين العام سعد الدين حميدي صقر، وأعضاء هيئة المكتب والمجلس التنفيذي، ورؤساء النقابات والاتحادات العمالية في القطاعات المختلفة.

افتتح الأسمر اللقاء بكلمة رحب فيها بالبستاني، مشيدًا بحمل الأخير هموم الناس والدفاع القوي عن حقوق الطبقة العاملة والمواطنين، واصفًا إياه بأنه من دعاة الحوكمة الرشيدة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأشار الأسمر إلى أن اللجنة الاقتصادية النيابية التي يرأسها البستاني تبذل جهودًا حثيثة في متابعة ملفات مهمة كالاستدعاءات القضائية لوزراء سابقين وحاليين، ومساءلة قانونية في قضايا مثل مولدات الكهرباء والاتصالات والأجور، بهدف تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.

كما تناول الأسمر موضوع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى دعم البستاني له، وحث الاتحاد على أن يكون واقعيًا في المطالب للوصول إلى حد أدنى يؤمن حاجات العائلة اليومية وكرامة العيش.

ثم تحدث البستاني معلنًا دعمه الكامل لمواقف الاتحاد العمالي العام، مؤكداً على أهمية الصبر والتعاون في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، واصفًا الدولة بأنها “مترهلة” لكن هناك تحسن تدريجي بفضل الجهود المبذولة.

وأوضح البستاني أن هناك تقدماً في تحقيق بعض المطالب وفق القوانين والأنظمة، ودعا كل وزارة إلى إجراء مسح ميداني شامل للموظفين لتحديد عددهم وأدوارهم الوظيفية بدقة، لافتًا إلى وجود موظفين مسافرين أو غير ملتزمين بالدوام، وأن لكل مؤسسة نظامها الخاص.

وأشار إلى أن توفير رواتب كافية للموظفين شرط أساسي لتحفيزهم على القيام بمهامهم، مضيفًا أن القطاع الخاص يتمتع بدعم أكبر للرواتب كونه يعتمد على رأس المال البشري، فيما يعاني القطاع العام من الترهل.

واعتبر الوضع الاقتصادي الحالي استثنائيًا، والتضخم يلتهم كل الزيادات، محملاً الدولة مسؤولية مناقشة إيجاد حلول طويلة الأمد تحمي حقوق الجميع، مؤكدًا أن ما جرى يعد مؤامرة على الاقتصاد الوطني ومدخرات الشعب.

وختم بالتأكيد على أن لجنة الاقتصاد النيابية تعطي الملف المعيشي والاجتماعي الأهمية اللازمة، ولن تبخل بأي جهد لمعالجة القضايا المطروحة في هذا المجال.