أطلق رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية، التي بدأت عملها اليوم في قاعة "اللواء الشهيد وسام الحسن"، في مبنى وزارة الداخلية. 

وقال سلام: "إنه استحقاق دستوري ديموقراطي أساسي، والحمد لله لقد وفينا بوعدنا، إذ تأكدت اليوم بعد هذه الجولة التي قمت بها على جهوزية وزارة الداخلية للإشراف على العملية الانتخابية، وأطمئن اللبنانيين إلى أن ذلك الأمر سينعكس إيجابا على عملية الفرز وإعلان نتائج الانتخابات".

وأشار  إلى أن "أهمية الانتخابات البلدية تساعد في تجديد الدم المطلوب في شرايين الوطن كله، من حيث انماء البلدات”.

وشدد على أنّ "الانتخابات البلدية هي خطوة أولى على طريق تفعيل اللامركزية الادارية”. 

وأكّد وجود مشاريع عدة تم تقديمها بصورة متأخرة، ولا وقت لدى للحكومة لدراسة هذه المشاريع وإعطاء رأيها فيها. 

وأوضح أنّ تأجيلها أني من هنا، “ولكن سننكب على دراستها، خصوصا في ما يتعلق منها بملف بيروت. لقد سبق وقلت إن أبناء بيروت حرصاء على حسن تمثيل مدينتهم ومشاركة الجميع في العملية الانتخابية وتشكيل المجلس البلدي، وبيروت قادرة على احتضان الجميع في المواقع المسؤولية في المجلس البلدي".

ودعا "الشباب ليس فقط إلى الاقتراع، إنما إلى الترشح"

وردا على سؤال عن "التدابير المتخذة خلال الانتخابات البلدية بسبب الاعتداءات الاسرائيلية"، قال وزير الداخلية: "تواصلت امس مع محافظ جبل لبنان حول إمكانات وزارة الداخلية والقائمقاميات والمحافظين، وما يجب أن يقوموا به في حال حصل أي شيء".

وأضاف: "إن وزارة الداخلية والدولة اللبنانية لا يمكن أن تخضعا لأجندة العدو الإسرائيلي. وبالتالي، إن القرار الذي اتخذ هو عبارة عن تكريس السيادة اللبنانية وتكريس قرار الدولة اللبنانية بإجراء الانتخابات البلدية في وقتها في كل المناطق اللبنانية في الجنوب والضاحية والشمال وجبل لبنان والبقاع وبيروت. وبالتالي، نحن نعتمد أجندة الدولة اللبنانية لا أجندة العدو الإسرائيلي".

وأكّد وجود “تحسب للوضع الأمني عموما في كل المناطق، وليس في الضاحية فقط. وبالتالي، لاخيار لنا، إلا بممارسة سيادتنا بإجراء الاستحقاقات في أوقاتها”.